مصر | أعلنت مصلحة الجمارك المصرية استثناء البضائع المتجهة إلى دول الخليج عبر الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر من تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تستهدف تسهيل حركة التجارة وضمان انسيابية مرور البضائع عبر الموانئ المصرية.
ووفق منشور رسمي صادر عن المصلحة، يقتصر هذا الاستثناء على البضائع الواردة إلى موانئ نويبع والعين السخنة وسفاجا، على أن تكون وجهتها النهائية إحدى دول الخليج، ضمن إطار تنظيم حركة الترانزيت وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية عبر الموانئ المطلة على البحر الأحمر.
وشددت مصلحة الجمارك على عدم السماح بتعديل وجهة الشحنات لدخول السوق المصرية بدلاً من الوجهة المحددة مسبقًا، ما يعني استمرار اعتبارها بضائع ترانزيت مخصصة للعبور فقط، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين الجمركية المنظمة لحركة البضائع العابرة.
وتعد منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) نظامًا إلكترونيًا طورته الجمارك المصرية لتسجيل البيانات الأساسية للبضائع قبل وصولها إلى الموانئ، بهدف تعزيز الرقابة على الشحنات وتسريع الإجراءات الجمركية.
وتعتمد المنظومة على تقديم بيانات تفصيلية عن البضائع والموردين ووجهة الشحن مسبقًا، بما يمكّن السلطات الجمركية من تقييم المخاطر وإجراء الفحص المسبق قبل وصول الشحنات، ما يساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتعزيز الشفافية في حركة التجارة الدولية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مصر لتسهيل حركة التجارة عبر موانئها والالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بأمن وسلامة سلاسل الإمداد، مع الحفاظ على تنظيم حركة الترانزيت وضمان مرور البضائع بشكل آمن ومنظم.
النافذة اللوجستية
