السعودية | وافق مجلس الوزراء على نظام الخطوط الحديدية الذي يهدف إلى تنظيم صناعة الخطوط الحديدية وضمان عدالة المنافسة والاستمرار في ضمان تطبيق مقدمي الخدمات لأعلى معايير ومتطلبات السلامة والجودة وفقاً للمعايير المعمول بها دولياً.
وبهذه المناسبة، رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الخطوط الحديدية.
وقال: إن القرار يأتي مواكبًا للنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات، وداعماً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومساهمًا في حوكمة قطاع الخطوط الحديدية ومنظمًا للعلاقة بين مالك البنية التحتية ومديرها والمشغل والمستفيد، كما سيمكن النظام من تشجيع المستثمرين وضمان استمرار تطبيق مقدمي خدمات الخطوط الحديدية لأعلى معايير ومتطلبات السلامة والجودة، ووضع السياسات والتشريعات التي تضمن عدالة المنافسة.
وأوضح الجاسر أن قطاع الخطوط الحديدية يشهد تقدّمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات والمشاريع، كما سجلّ نموًا قياسيًا في أعداد الركاب والبضائع خلال العام 2023، إذ تجاوز عدد المستفيدين 11.2 مليون راكب بنسبة زيادة 55% مقارنة بالعام السابق، كما تم نقل 24.7 مليون طن من البضائع والمعادن بنسبة زيادة 6% .
وبين أن هذا النظام سيسهم في تشجيع الاستخدام ويضمن حماية الخطوط الحديدية وبنيتها التحتية ومرافقها وفقاً للمعاير المعتمدة دولياً، كما حدد العقوبات اللازمة لحماية الخطوط الحديدية من التعدي والإضرار بالشبكة.
ووجه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” الدكتور “بشار بن خالد المالك”، رسالة امتنان وشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على إثر صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الخطوط الحديدية.
وقال “المالك” في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع إكس: “يمثل صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الخطوط الحديدية تأكيداً للدعم الكبير واللامحدود الذي يحظى به قطاع النقل السككي في المملكة، حيث سيساهم النظام الجديد في ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة، وتشجيع استخدام الخطوط الحديدية لنقل الركاب والبضائع، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات في القطاع”.
النافذة اللوجستية
