السعودية | كشفت الهيئة العامة للنقل (TGA) عن طفرة غير مسبوقة في مؤشرات نمو أنشطة النقل البري في المملكة، حيث أظهرت البيانات الإحصائية الحديثة لعام 2025 قفزات رقمية تعكس “أثراً ملموساً” و”نمواً متسارعاً” في جودة وموثوقية الخدمات اللوجستية ونقل الركاب.
أرقام تعكس التحول الرقمي والتنظيمي
سجلت الهيئة نمواً استثنائياً في ثلاثة مسارات رئيسية، حيث جاءت النتائج كالتالي:
- التراخيص: ارتفع عدد التراخيص الصادرة من الهيئة لمزاولة أنشطة النقل البري من 9,600 ترخيص في عام 2022 ليصل إلى أكثر من 22,150 ترخيصاً بحلول عام 2025، محققاً نسبة نمو بلغت 129%+.
- بطاقات التشغيل: شهدت الوثائق الخاصة بتأهيل المركبات لخدمات النقل البري زيادة كبيرة، حيث قفزت من 543 ألف بطاقة في 2022 لتتجاوز حاجز الـ مليون بطاقة تشغيل في 2025، بنسبة نمو بلغت 85.6%+.
- بطاقات السائقين: سجل هذا القطاع النمو الأعلى، حيث ارتفع عدد السائقين المؤهلين لنقل الركاب والبضائع من 127 ألف سائق في 2022 إلى أكثر من 492.3 ألف سائق في 2025، بنسبة نمو قياسية بلغت 287.8%+.
أثر مستدام وقيمة مضافة
وأكدت الهيئة أن هذا النمو المتسارع ليس مجرد أرقام، بل هو “أثر يمتد وقيمة مستدامة” تهدف إلى تحقيق عدة ركائز استراتيجية، أبرزها:
- سهولة التنقل ورفع جودة الحياة: عبر توفير خيارات نقل متعددة وآمنة.
- موثوقية خدمات النقل: تعزيز الثقة بين المستفيد والمزود.
- تعزيز كفاءة التنظيم والامتثال: لضمان أعلى معايير السلامة.
- تحفيز الاستثمار: خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع النقل.
يُذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تسعى لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
النافذة اللوجستية
