مصر | تواصل الحكومة المصرية خطواتها نحو التحول إلى النقل المستدام، عبر تنفيذ خطة لإدخال السيارات الكهربائية إلى الجهاز الإداري للدولة، في إطار توجه يستهدف خفض استهلاك الوقود التقليدي ورفع كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ببدء التفاوض مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض، تمهيدًا للتعاقد على أول دفعة من المركبات المخصصة للمسؤولين الحكوميين كبديل للسيارات التقليدية.
وأكدت الحكومة أن الخطة تأتي ضمن استراتيجية أشمل لدعم النقل الأخضر وتطوير أسطول السيارات الحكومية، بالتوازي مع التوسع في إنشاء محطات الشحن السريعة والذكية وتعزيز البنية الرقمية المرتبطة بمنظومة السيارات الكهربائية.
كما تستهدف الخطة دعم التحول إلى الطاقة النظيفة، وتقليص فاتورة استيراد المنتجات البترولية، مع الالتزام بمعايير السلامة العالمية وتعزيز جهود الاستدامة البيئية.
النافذة اللوجستية
