السعودية | وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية —الصادر في دورته (السادسة والأربعين) التي عقدت في مملكة البحرين— والقاضي باعتماد الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد المشتركة.
نقلة نوعية في العمل الخليجي المشترك
وتأتي هذه الموافقة كخطوة استراتيجية ومحورية تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروع قطار الخليج الموحد، الذي يعد أحد أبرز المشاريع التكاملية في تاريخ العمل الخليجي المشترك. ويهدف المشروع إلى تحقيق ما يلي:
- تعزيز التكامل الاقتصادي: عبر تسهيل حركة التبادل التجاري ونقل البضائع بين دول المجلس وتقليل التكاليف اللوجستية.
- تسهيل تنقل الأفراد: دعم حركة المواطنين والمقيمين والسياح بين العواصم والمدن الخليجية بيسر وأمان.
- توفير فرص استثمارية: فتح آفاق جديدة لقطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والإنشاءات على مستوى المنطقة.
أبعاد ومسار المشروع
يُذكر أن مشروع سكة حديد دول الخليج يمثل شبكة ربط حديدية متكاملة تمتد من مدينة الكويت وصولاً إلى مسقط، مروراً بالدمام، والمنامة، والدوحة، وأبوظبي. ويُنتظر أن تسهم هذه الاتفاقية العامة في توحيد المعايير الفنية والتشغيلية، والتنسيق التشريعي والجمركي بين الدول الأعضاء لضمان انسيابية حركة القطارات عبر الحدود.
يعكس هذا القرار التزام المملكة المستمر بدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، ودفع عجلة التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات ويدعم استقرار ونمو المنطقة اقتصادياً.
النافذة اللوجستية
