سوريا | استقبل رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، وفداً من أعضاء مجلس الشعب ممثلين عن لجنتي المنافذ والجمارك ولجنة النقل والملاحة، لبحث واقع العمل في قطاعات الهيئة وخطط تطوير المنافذ والمرافئ والمناطق الحرة.
وتناول اللقاء المشاريع الجاري تنفيذها لتطوير المنافذ البرية والمرافئ والمناطق الحرة وخفر السواحل، إلى جانب الملفات المرتبطة بحركة التجارة والترانزيت، وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة عبر المنافذ.
واستعرض بدوي أبرز المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في عدد من المنافذ الحدودية، وخطط التوسعة وإعادة التأهيل الرامية إلى استيعاب النمو المتزايد في حركة المسافرين والشحن والترانزيت، إضافة إلى جهود تطوير المرافئ والمناطق الحرة والمخابر وتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية.
كما بحث الجانبان التشريعات والأنظمة الناظمة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها التشريعات الجمركية والقوانين المتعلقة بالقطاع البحري والاستثمار في المناطق الحرة، مع التأكيد على أهمية تطوير البيئة التشريعية بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في تسهيل التجارة ودعم النشاط الاقتصادي وحماية الصناعة الوطنية.
وأكد بدوي أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين الهيئة واللجان المختصة في مجلس الشعب، والاستعداد لتزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة ومتابعة الملاحظات والمقترحات بما يسهم في معالجة التحديات وتطوير الأداء.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات دورية لمتابعة الملفات المشتركة ومشاريع القوانين ذات الأولوية، بما يعزز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويرفع كفاءة قطاع المنافذ والجمارك.
النافذة اللوجستية
