مصر | عادت عادت أسعار السيارات في مصر بطريقتها إلى الارتفاع من جديد، بعد فترة من الفترات التي أصبحت أكبر خلال العام الماضي، حيث وصلت الأسعار إلى 84 على التوالي خلال مارس حيث وصلت إلى 12.3%، بالتزامن مع عودة ظاهرة “الأوفر برايس” على عدد من السيارات، وذلك وفقًا لـ”الشرق”.
عزا عدد من العاملين في القطاع يتجه هذا الارتفاع إلى ارتفاع سعر الدولار وتكاليفه وتعتمد على قنوات الشحن التي تتوقعها بسبب حرب إيران والتي بدأت في توقف العديد من المسارات البحرية.
منذ إندلاع الحرب وسعر الجنيه إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي حيث يقترب من مستوى 12% ليقترب من مستوى 55 جنيهاً لكل دولار، وسط ضغوط لتمويل مساهمين من المستثمرين ويؤيد ترخيص التمويل المؤذن وويل الاستيراد.
استيراد 70% من مكونات السيارات
تعتمد مصر على استيراد نحو 70% من مكونات السيارات من الخارج، وفقًا لما ذكره منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتوقالشرق”. مُشيراً إلى السوق أن تبدأ لطرح موديلات 2027 بدءاً من شهر أبريل الجاري، ما يُفترض أن يدفع نحو إعادة تسعير السيارات الحالية بشكل أكبر وأكثر استهلاكاً، بدلاً من تحميل زيادات إضافية.
ولم يقم سوق السيارات في البلاد على الزيادات الرسمية من الوكلاء، بل عادت ظاهرة “الأوفر برايس” مرة أخرى على عدد من السيارات الأخرى، في مؤشر على أن تكون قادرة على السوق المحلية. وتمثل هذه الظاهرة للطلب في افتراض الطلب على الطلب الرسمي، مُتاح السماح بتلقي الطلب للمشتري دون الحاجة إلى الانتظار المتوقع.
وأرجع عدد من المتعاملين في أزمة احتجاجات السوق “الأوفر برايس” إلى أن بعض الوكلاء قليزوا المعروضات وأوقفوا العمل بشكل مباشر على بعض الكرمات، في حين أوقفوا العمل، ما دفع المستهلكين إلى التوزيعين والتجارات على السيارات بشكل فوري، مُقابل دفع إضافي.
وصلت الزيادات الرسمية التي يحددها الوكلاء على أسعار السيارات ما بين 15 ألفاً و550 ألف جنيه، في حين سجلت قيمة “الأوفر برايس” مستويات أعلى، حيث وصلت ما بين 20 ألفاً إلى نحو 350 ألف جنيه في بعض الدرجات.
شهدت بعض الشركات زيادة واحدة فقط خلال شهر مارس الماضي، وقد سجلت ما بين 2% و6.6%، فيما تجهَّزت أخرى لرفع أسعار عدد من شخصياتها مرتين خلال الشهر الماضي، بنسب بدأت من 3.5% إلى 12.3%، وشاركت في تقديمها شركة “جي بي أوتو”.
توقعات زيادات جديدة
لم تكتمل الزيادات في شهر مارس فقط، حيث شهدت أن الأسعار شهدت قراءةً من الشحن وتراوح التأثير بين 5% و15% في حال الحرب لسبب ما، وذلك تحت ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن بالإضافة إلى أسعار الشحن الأمريكية، وفقًا لأسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات.
وأشار رئيس الرابطة لرابطة الشرق” إلى أن أسعار السيارات تشكر بشكل كبير بتغير سعر الدولار الأمريكي، نظرا للاعتماد الكبير على خطوط توريد الإنتاج المستورد، ومؤكدا أن شركات النقل البحري بدأت بفرض علاوة على الحروب على الشحنات القادمة من منطقة الشرق الأوسط، ما يضمن استمرار تكلفة الشحن عدة مرات، بالإضافة إلى استمرار وصول بعض الشحنات.
قفزت مبيعات السيارات خلال العام الماضي إلى 173.7 ألف سيارة مقابل 102.2 ألف سيارة في العام السابق، بنمو 70% حسب أقسام معلومات سوق السيارات “أميك”، وحققت المبيعات خلال يناير الماضي بنسبة 39.1% إلى 14 ألف سيارة.
تامر حنفي، رئيس شركة “كاسل” لتجارة التجزئة، تقسيم السيارات، بعناية من أن يوقف الحرص أو تقليص الكميات المطروحة بشكل رسمي من قبل الوكلاء قد يؤدي إلى قراءة من ارتفاع الأسعار بشكل غير رسمي خلال فترة توقف، خاصة مع زيادة الطلب على السيارات الجديدة للتسليم الفوري.
تعمل حاليا في جميع أنحاء العالم نحو 13 شركة لتصنيع السيارات، وتصل طاقتها إلى ما يصل إلى 95 ألف سيارة حديثة. في وقت لاحق، بدأت 9 شركات جديدة لدخول السوق المصرية خلال العام، تستهدف بطاقة إنتاجية الوصول إلى 165 ألف سيارة، ليصل إجمالي السيارات المُجمعة المحلية في جميع أنحاء العالم إلى نحو 260 ألفًا، وهي ما ستتجاوز احتياجاته مستهدفة الحكومة بنسبة 160%.
النافذة اللوجستية
