السعودية | أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، السماح لمركبات الأجرة المرخصة في البلدين بنقل الركاب عبر جسر الملك فهد، وذلك اعتبارًا من 6 سبتمبر 2026، وفق ضوابط واشتراطات تنظيمية معتمدة.
وتأتي الخطوة في إطار التعاون والتنسيق بين البحرين والسعودية لتطوير خيارات النقل البري، وتسهيل حركة تنقل المواطنين والمقيمين والزوار، إلى جانب تعزيز التكامل والترابط بين البلدين.
وأكدت وكيلة الوزارة للنقل البري والبريد، فاطمة عبدالله الظاعن، أن السماح لمركبات الأجرة بالعبور عبر جسر الملك فهد يوفر خيارات نقل مرنة وآمنة وذات كفاءة، ويسهم في تعزيز انسيابية الحركة وتحسين تجربة المستفيدين.
وأوضحت الوزارة أن عبور مركبات الأجرة سيكون وفق أطر تنظيمية محددة، وبالتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين، بما يضمن تنظيم إجراءات العبور، وانسيابية الحركة المرورية، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة وجودة الخدمة.
أبرز اشتراطات عبور مركبات الأجرة
– اقتصار الخدمة على مركبات الأجرة المرخصة رسميًا في البلدين.- الالتزام بالاشتراطات الفنية والمعايير المعتمدة.- ألا يتجاوز عمر المركبة 5 سنوات.- الالتزام بمعايير السلامة والجودة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.- التقيد بالإجراءات والضوابط المنظمة لعبور المركبات بين البلدين.وتعكس هذه الخطوة مستوى التنسيق المتنامي بين البحرين والسعودية في قطاع النقل، بما يدعم سهولة التنقل ويرتقي بخدمات النقل البري عبر جسر الملك فهد.
النافذة اللوجستية
