أت اليوم بمسقط أعمال الاجتماع الـ 20 للجنة “مذكرة تفاهم الرياض” للتفتيش والرقابة على السفن، بمشاركة أعضاء اللجنة من الإدارات البحرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلين من المذكرات الإقليمية الدولية للرقابة والتفتيش وممثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج.
وسيتم خلال الاجتماع، الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لمدة ثلاثة أيام، استعراض أنشطة التفتيش للدول الأعضاء وبحث سبل تطوير مركز المعلومات التابع للمذكرة.
كما يتضمن الاجتماع تقديم عدد من أوراق العمل حول أهمية الاتفاقيات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية الخاصة بالقوى العاملة في المجال البحري، إلى جانب استعراض قائمة الاتفاقيات الأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ خلال هذا العام والأعوام اللاحقة والتي لها علاقة بالسلامة البحرية والخطة الاستراتيجية للمذكرة (2023-2028).
ترأس الاجتماع القبطان يوسف بن محمد الحصان نائب الرئيس للسياسات والتشريعات بالهيئة العامة للموانئ بالمملكة العربية السعودية ورئيس لجنة مذكرة تفاهم الرياض الذي أوضح أن الاجتماع سيناقش الخطة الاستراتيجية للمذكرة خلال السنوات الخمس القادمة، وتحديث النظام المالي والإداري الحالي إلى نظام جديد ومتطور وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة في مجال التفتيش البحري.
من جهته، أوضح طاهر بن محمد البوسعيدي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: أن مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن تلعب دورًا محوريًّا وجوهريًّا في ضمان سلامة السفن وضمان الملاحة البحرية في المياه الإقليمية والدولية من خلال تقيم مستوى امتثال هذه السفن للمتطلبات الدولية الواردة في الاتفاقيات البحرية الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية.
وأضاف، أن المذكرة تقوم بالتنسيق والتعاون مع إدارات الموانئ ومذكرات التفاهم الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي، موضحا أن الاجتماع سيقيم مستوى الأداء في الإدارات البحرية في الرقابة والتفتيش على السفن على مستوى دول الخليج وعلى المستوى الدولي.
حضر الاجتماع المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل وعدد من المسؤولين من الجهات المعنية في سلطنة عُمان.
النافذة اللوجستية
