سوريا |استقبل رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السيد قتيبة بدوي، اليوم الأربعاء، وزير التجارة في الجمهورية التركية السيد عمر بولات، يرافقه وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى، ضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن أبرز المؤسسات والغرف التجارية والصناعية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون السوري–التركي في مجالات التجارة والجمارك والمنافذ الحدودية والنقل والترانزيت والاستثمار.
واستعرض رئيس الهيئة التطور المتسارع في حركة المسافرين والبضائع عبر المنافذ المشتركة، مشيراً إلى تسجيل نحو خمسة ملايين حركة مسافر منذ الثامن من كانون الأول 2024، وعودة نحو 780 ألف سوري طوعياً، إلى جانب عبور نحو 600 ألف شاحنة. كما أوضح أن عدد شاحنات الترانزيت ارتفع من نحو 3,500 شاحنة خلال عام 2025 إلى أكثر من 30 ألف شاحنة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مؤكداً أهمية التعاون مع الجانب التركي في تحقيق هذه النتائج.
وناقش الاجتماع مشاريع توسعة وتطوير المنافذ الحدودية المشتركة، ولا سيما منفذ باب الهوى–جلوة غوزو، وخطط إنشاء ساحات ومسارات مستقلة لشاحنات الترانزيت، إضافةً إلى الأعمال الفنية والإنشائية الجارية تمهيداً لإعادة افتتاح منفذ القامشلي–نصيبين. وأكد الجانبان ضرورة تسريع تنفيذ هذه المشاريع بما يرفع الطاقة الاستيعابية للمنافذ، ويخفف الازدحام، ويحسن الخدمات المقدمة للمسافرين والناقلين.
من جانبه، أشاد الوزير بولات بالتطورات التي تشهدها سوريا وبجهود الهيئة في إعادة تنظيم العمل الجمركي وتطوير المنافذ والمرافئ، مشيراً إلى ارتفاع حجم التجارة الثنائية بنسبة 42% خلال العام الأخير. وأكد أهمية موقع سوريا في ربط تركيا بالأردن والعراق والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، والعمل على تطوير الممرات البرية وتحويلها إلى شبكة إقليمية متكاملة تدعم حركة النقل والتجارة والاستثمار.
كما بحث الاجتماع ملاحظات مجتمع الأعمال بشأن الرسوم الجمركية، وآليات الانتقال من تفريغ الحمولات وإعادة تحميلها عند الحدود إلى العبور المباشر للشاحنات، إلى جانب تطوير نظام الإدخال المؤقت والتصنيع بغرض إعادة التصدير والاستفادة من إمكانات المناطق الحرة. واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق الفني والمؤسسي، وتبسيط الإجراءات أمام الناقلين والمستثمرين، وتشجيع إقامة مشروعات صناعية ولوجستية مشتركة تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
النافذة اللوجستية
