سوريا |في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، نفّذت مديرية الضابطة الجمركية في إدارة الجمارك العامة عمليةً نوعيةً، أسفرت عن ضبط شبكة تهريب استغلّت قوافل الترانزيت العابرة لأراضي الجمهورية العربية السورية لإدخال بضائع ذات وضع اقتصادي ممنوع، مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة.
وجاءت العملية عقب أعمال رصد ومتابعة دقيق، تمكّنت خلالها إدارة الجمارك العامة من كشف أسلوب عمل الشبكة وتحديد تحركاتها. وبناءً على ذلك، وُضعت خطة عملياتية مدروسة، قضت بمواصلة مراقبة الشحنات المشتبه بها، والسماح لها بمتابعة مسارها تحت الرقابة الجمركية، بهدف الوصول إلى المستودعات والوجهات النهائية للبضائع، وتحديد جميع الأطراف المتورطة، بما يضمن تفكيك الشبكة كاملةً، وعدم الاكتفاء بضبط الشحنات في أثناء عبورها.
وعقب استكمال عناصر الخطة، وبعد الحصول على الإذن اللازم من النائب العام، نفّذت قوات التدخل السريع التابعة لمديرية الضابطة الجمركية، عند الساعة الثالثة فجراً، مداهمات متزامنة للمستودعات والمواقع المستهدفة، تمكّنت خلالها من ضبط البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وفقاً لأحكام قانون الجمارك والأنظمة النافذة.
وتؤكد الهيئة العامة للمنافذ والجمارك استمرارها في تطوير قدراتها الرقابية والعملياتية، وتعزيز أدوات الرصد والمتابعة، وملاحقة شبكات التهريب التي تحاول استغلال الأنظمة والإجراءات الجمركية، وفي مقدمتها نظام الترانزيت، واتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني، وصون حقوق الخزينة العامة.
النافذة اللوجستية
