قطر | وقّعت دولة قطر، ممثلة بوزارة المواصلات، ومملكة البحرين، ممثلة بوزارة المواصلات والاتصالات، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل البري والخدمات اللوجستية المساندة، وذلك على هامش الاجتماع الثلاثين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته مملكة البحرين.
ووقّع المذكرة عن الجانب القطري وزير المواصلات الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، فيما وقّعها عن الجانب البحريني وزير المواصلات والاتصالات الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة.
وأكد وزير المواصلات القطري أن المذكرة تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة في قطاع النقل، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم الربط الإقليمي، مشيراً إلى أنها تمثل إطاراً لتبادل المعرفة والخبرات في تخطيط وتطوير البنية التحتية للنقل، وتعزيز التعاون في مشاريع الربط السككي والطرقي والخدمات اللوجستية المساندة.
من جانبه، أوضح وزير المواصلات والاتصالات البحريني أن المذكرة تفتح مجالات واسعة للتعاون في تخطيط وتطوير منظومات النقل العام والمترو والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، إلى جانب دراسة خيارات الربط السككي والطرقي بين البلدين وربطها بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وحلول النقل المستدام والذكي.
وتشمل أبرز مجالات التعاون التي تتضمنها المذكرة:
- دراسة خيارات الربط السككي والطرقي بين قطر والبحرين، وبحث إمكانية ربطها بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي.
- تبادل الخبرات في تطوير أنظمة النقل والتخزين ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.
- تطوير أنظمة وقواعد السلامة على الطرق والارتقاء بالمواصفات والمعايير الفنية.
- تبادل السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية المتعلقة بوسائل النقل الحديثة.
- التعاون في الأبحاث والتطوير وتبادل البيانات الفنية وزيارات الخبراء والوفود المتخصصة.
- الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتطوير حلول النقل المستدام والذكي.
وأكد الجانبان أن هذا التعاون يسهم في تطوير منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز الترابط بين شبكات النقل الخليجية، ودعم التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول المنطقة.
النافذة اللوجستية
