السعودية | امتداداً لعمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، شارك معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ضمن وفد المملكة الرفيع، في أعمال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 (SPIEF’26) المقام في روسيا.
وتأتي هذه المشاركة لبحث وتعزيز العلاقات الدولية واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.
وعلى هامش المنتدى الذي يُعد أحد أبرز التجمعات الاقتصادية العالمية بمشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك من 130 دولة، شارك معاليه في جلسة حوارية رئيسية بعنوان: “آفاق جديدة في الخدمات اللوجستية العالمية وإطار العمل اللوجستي للقطب الشمالي”.
وقد استعرض معالي الوزير خلال الجلسة ملامح الرؤية السعودية الرامية إلى صياغة مستقبل مرن ومستدام لسلاسل الإمداد العالمية، وتضمنت محاور حديثه النقاط الاستراتيجية التالية:
1. الأولوية الاستراتيجية لمرونة سلاسل الإمداد
- شدد معاليه على أن مرونة سلاسل الإمداد لم تعد خياراً تشغيلياً بل أولوية استراتيجية قصوى لضمان استقرار الاقتصاد العالمي.
- أشار إلى التوجه المتسارع نحو “الحلول متعددة الوسائط” كركيزة أساسية لتنويع مسارات النقل وتقليل المخاطر المحتملة.
- أوضح أن هذه المرونة تتطلب استثمارات مستمرة لإدارة المخاطر وتطوير القدرات التنبؤية، مما ينقل الصناعة من حالة “رد الفعل” للأزمات إلى مرحلة “الاستباقية” لتأمين المسارات التجارية.
2. الرؤية تجاه الممرات البديلة وممر القطب الشمالي
- أكد أن المملكة تراقب باهتمام الممرات البديلة (بما فيها القطب الشمالي) كحلول مستقبلية واعدة لتخفيف الضغط عن الممرات التقليدية.
- يرتكز التوجه على تطوير البنية التحتية والاستثمار التقني لضمان انسيابية حركة التجارة، مؤكداً أن تنويع المسارات ليس مجرد حل تقني بل أداة استراتيجية لضمان عدم تأثر الأسواق العالمية بأي اختناقات إقليمية.
3. دور المملكة كمركز لوجستي عالمي
- نوه بتفعيل “الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية” ضمن رؤية المملكة 2030 للربط بين قارات العالم الثلاث (آسيا، إفريقيا، أوروبا).
- لفت إلى أن المملكة تتجاوز المفهوم الجغرافي البسيط لتتحمل مسؤوليتها كـ “صمام أمان” لاستقرار سلاسل الإمداد الدولية.
4. الاستجابة العملية للأزمات والالتزام بالشراكة
- استعرض معاليه الخطوات التنفيذية للمملكة، ومنها تشكيل فريق عمل سريع من 11 جهة حكومية لمعالجة التحديات التشغيلية وتسهيل تدفق البضائع.
- تقديم الدعم اللوجستي والإنساني للسفن العالقة في المنطقة انطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية والدولية.
- تعزيز القدرات اللوجستية عبر إطلاق 21 خطاً ملاحياً جديداً يربط موانئ المملكة بأهم المراكز العالمية، مما ساهم في استمرارية تدفق البضائع بمرونة عالية.
- تفعيل مسارات بديلة عبر الموانئ الثمانية على البحر الأحمر (بسعة 18 مليون حاوية) والربط البري مع الأردن والعراق وتركيا.
واختتم معالي الوزير مشاركته بالتأكيد على أن المملكة تظل شريكاً استراتيجياً وممكناً رئيسياً للتجارة العالمية، منفتحة بالكامل على كافة الحلول الابتكارية والشراكات الدولية التي تضمن استقرار ونمو القطاع اللوجستي العالمي.
النافذة اللوجستية
