
عُمان | أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بالتعاون مع ميناء الدقم وأكاديمية الابتكار الصناعي، عن مخرجات «مختبر تحسين الكفاءة التشغيلية لميناء الدقم والتكامل مع المنظومة الاقتصادية»، والتي أسفرت عن بلورة 22 مبادرة استراتيجية تستهدف تطوير أداء الميناء، وتسريع وتيرة الأعمال، والارتقاء بالخدمات اللوجستية، وتعزيز الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين والمؤسسات الوطنية.
وجاءت هذه المخرجات بعد 8 أيام من العمل المكثف والتكامل المؤسسي، شهدت تنفيذ أكثر من 7,000 ساعة عمل خلال المرحلتين التحضيرية والتنفيذية، بمشاركة 210 مختصين وممثلين عن 35 جهة حكومية وخاصة، ناقشوا التحديات التشغيلية وعملوا على تطوير حلول عملية، إلى جانب تسجيل 65 مشاركة مجتمعية أسهمت في إثراء الأفكار والمقترحات.

وتوزعت المبادرات الاستراتيجية الـ22 على ثلاثة مرتكزات رئيسية، شملت 10 مبادرات للمشروعات الاستثمارية، تركز على تعزيز جاذبية الاستثمار وتحقيق التكامل مع القطاعات الإنتاجية، و8 مبادرات للمشروعات الخدمية تستهدف رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية، إضافة إلى 4 مبادرات للممكّنات العامة، تُعنى بتطوير البيئة التنظيمية والاستثمارية وتحديث البنية الأساسية الداعمة للأعمال.
وتعكس هذه المبادرات التوجه الاستراتيجي لسلطنة عُمان نحو تعزيز مكانة ميناء الدقم باعتباره مركزاً لوجستياً وصناعياً محورياً على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال توحيد جهود القطاعين العام والخاص، وتذليل التحديات، وتسريع تنفيذ المشروعات، بما يدعم تنافسية الميناء ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والاستثمار.
وتتضمن المبادرات الخدمية استقطاب شراكات استراتيجية لجذب خطوط الشحن وملاك البضائع، وتوفير خدمات تزويد السفن بالوقود، وتعزيز معدات المناولة، وتخصيص مساحات تخزين إضافية، وتقليص فترات بقاء البضائع، وتحسين إجراءات رسو ومغادرة السفن، إلى جانب تطوير نظام مجتمع الموانئ الوطني وربطه بالميناء.
وفي الجانب الاستثماري، تشمل المبادرات إنشاء مركز لوجستي لإمدادات قطاع النفط والغاز، ومركز متكامل لتجميع وتصنيع وتصدير المنتجات السمكية، وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بمصفاة الدقم، وتعزيز الصناعات التعدينية والحديد والصلب، وإنشاء مجمع لإعادة التدوير، وتطوير صناعات المركبات الكهربائية والأجهزة المنزلية والوقود البديل.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، قيس بن محمد اليوسف، أن الهيئة ستعمل بالتنسيق مع شركة ميناء الدقم والجهات المعنية على تحويل هذه المبادرات إلى خطط تنفيذية محددة المسؤوليات والجداول الزمنية ومؤشرات قياس الأداء، مع متابعة التنفيذ ومعالجة التحديات لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود سلطنة عُمان لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية واللوجستية لميناء الدقم، وتعزيز ارتباطه بالقطاعات الإنتاجية وسلاسل الإمداد والأسواق العالمية، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويرسخ مكانة السلطنة مركزاً لوجستياً وصناعياً إقليمياً.
النافذة اللوجستية











