السعودية | حققت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية وإنجازاً وطنياً جديداً بتقدمها إلى المرتبة الـ13 عالمياً من بين 70 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، والمرتبة الـ3 بين دول مجموعة العشرين (G20)، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) لعام 2026م، لتواصل بذلك تعزيز مكانتها بين الاقتصادات الأكثر تنافسية على مستوى العالم.
تقدم مستمر في جميع المحاور الرئيسية
أظهرت البيانات تقدماً ملموساً للمملكة في جميع المحاور الرئيسية للتقرير مقارنة بالعام الماضي (2025)، وجاءت على النحو التالي:
- الأداء الاقتصادي: تقدمت إلى المرتبة 12 (مقارنة بالمرتبة 17 في 2025).
- الكفاءة الحكومية: تقدمت إلى المرتبة 12 (مقارنة بالمرتبة 17 في 2025).
- كفاءة الأعمال: قفزت إلى المرتبة 9 (مقارنة بالمرتبة 12 في 2025).
- البنية التحتية: تقدمت إلى المرتبة 28 (مقارنة بالمرتبة 31 في 2025).
الريادة في المؤشرات الفرعية
نجحت المملكة في حجز موقعها ضمن المراتب الـ10 الأولى في 74 مؤشراً فرعياً من أصل 262 مؤشراً، حيث تميزت بالصدارة في المجالات التالية:
- المرتبة الأولى في: (نمو صادرات الخدمات، دعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات).
- المرتبة الثانية في: (التماسك الاجتماعي، الأنشطة الريادية الجديدة، وتفهم الحاجة للإصلاحات).
- المرتبة الثالثة في: (شفافية السياسات الحكومية، سهولة تأسيس الشركات، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي).
عوامل جاذبية بيئة الأعمال بالسعودية
وفقاً لاستطلاع آراء المدراء التنفيذيين، ترتكز جاذبية الاقتصاد السعودي على عدة عوامل رئيسية أبرزها: ديناميكية الاقتصاد، البنية التحتية الموثوقة، كفاءة الحكومة، سهولة الوصول للتمويل، جودة حوكمة الشركات، استقرار السياسات، البيئة الصديقة للأعمال، البيئة القانونية الفعالة، بالإضافة إلى السلوكيات الإيجابية.
جهود مستدامة خلف الإنجاز
يأتي هذا التقدم نتيجة للجهود المتكاملة التي يقودها المركز السعودي للتنافسية والأعمال وشركاؤه في تعزيز البيئة التنافسية، والتي شملت:
حصر ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والمستثمرين.
تنفيذ أكثر من 1000 إصلاح اقتصادي وتنموي.
التحديث والمتابعة المستمرة للبيانات.
النافذة اللوجستية
