أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، عمق ومتانة العلاقات بين الإمارات وكندا، موضحاً أنها “شهدت نمواً كبيراً على كافة الصعد خلال السنوات الماضية، بدعم من قيادتي البلدين، وبما يساهم في تعزيز النمو المستدام لاقتصاديهما ويعزز رفاه ورخاء شعبيهما”.
وقال المري، خلال لقائه وزير النقل الكندي عمر الغبرا بمقر وزارة الاقتصاد في دبي: “تعد كندا أحد الشركاء التجاريين الاستراتيجيين للإمارات في أمريكا الشمالية، والدولة حريصة على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة خلال المرحلة المُقبلة، إضافة إلى توسيع وتنويع مظلة التعاون في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وبما يدعم الأجندة التنموية للبلدين، ويعزز من مرونة وتنافسية اقتصاديهما بشكل مستدام”.
وأضاف “تعكس مؤشرات التجارة والاستثمارات المتبادلة النسق التصاعدي للعلاقات بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة غيرالنفطية بين الإمارات وكندا أكثر من 10.6 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 محققة نمواً بنسبة 14.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، ونتطلع إلى فتح مسارات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري البناء مع الحكومة الكندية مستقبلاً، ودعم وصول مجتمعي الأعمال في البلدين إلى الفرص الواعدة في أسواقهما، ولا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، والتي يأتي في مقدمتها النقل والخدمات اللوجستية، والفضاء، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة”.
وأطلع عبدالله بن طوق وزير النقل الكندي، على ما أنجزته الإمارات على مدار 51 عاماً من عمرها، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي مبتكر، يساهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستدام في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال تعديل أكثر من 40 قانوناً من أبرزها فتح نسبة التملك الأجنبي لتصل إلى100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وتشجع على الابتكار والاقتصاد المعرفي، وقانون التعاونيات الذي سيساهم بشكل كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات في ذلك القطاع الحيوي، كذلك قانون الشركات العائلية الذي يعمل على تعظيم مساهمة ذلك النموذج من الأعمال في دعم الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات، إلى جانب استراتيجية الإمارات المبتكرة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانتها كمركز دائم للإبداع والابتكار.
واستعرض بن طوق المزايا والحوافز التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، والبرامج والمبادرات التي يمكن للشركات الكندية الاستفادة منها للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن بينها قمة الإمارات للاستثمار”إنفستوبيا” والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي يمكن من خلالها تحفيز حركة الصادرات المتبادلة بين البلدين.
واتفق الجانبان على تعزيز حركة النقل الجوي المشترك، من خلال زيادة الرحلات الجوية عبر الناقلات الوطنية في البلدين، والتي سوف تسهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي بشكل عام، وتعزز من زخم الحركة السياحية بشكل خاص، وتوفر فرصاً جديدة للاستثمار والتوسع في هذا القطاع الحيوي.
ووصل عدد المسافرين من الإمارات إلى كندا أكثر من 45 ألف مسافر في عام 2019، وتشهد حركة الطيران بين البلدين 286 ألف مسافر سنوياً، كما وصل عدد النزلاء من الجنسية الكندية بالمنشآت الفندقية للإمارات إلى 170 ألف نزيل مقيم وغير مقيم خلال عام 2021، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن منظمة السياحة العالمية.
النافذة اللوجستية
