طيران | في خطوة تنهي نقاشاً استمر لأكثر من عشر سنوات حول تعديل قواعد حقوق الركاب، وافق المشرعون الأوروبيون، يوم الاثنين 15 يونيو/ حزيران، على اقتراح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على الحد الأدنى الحالي لتعويض المسافرين عن تأخير الرحلات الجوية عند 3 ساعات.
وكانت الدول الأعضاء السبع والعشرون قد توصلت يوم الجمعة إلى اتفاق يقضي بالحفاظ على النظام الحالي للتعويضات، والذي يُلزم شركات الطيران بدفع مبالغ للمسافرين عند تأخر الرحلات لفترات محددة، بحسب رويترز.
وبموجب القواعد المعمول بها منذ عام 2004، يحق للمسافرين المطالبة بتعويضات تتراوح بين 250 يورو و600 يورو في حال تجاوز تأخير الرحلة ثلاث ساعات، ويختلف المبلغ وفقاً لمسافة الرحلة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت قبل أكثر من عقد رفع الحد الأدنى المؤهل للتعويض إلى أربع ساعات وتقليص الأعباء المالية على شركات الطيران، إلا أن المقترح واجه معارضة من جمعيات حماية المستهلك، بينما طالبت شركات الطيران بمزيد من المرونة للحفاظ على قدرتها التنافسية.
وبعد سنوات من المفاوضات والضغوط المتبادلة بين شركات الطيران والمنظمات المدافعة عن حقوق المسافرين، استقر الموقف الأوروبي على الإبقاء على القواعد الحالية دون تغيير.
الأمتعة المحمولة
وفي ملف آخر أثار جدلاً واسعاً، اتفق الاتحاد الأوروبي على السماح لشركات الطيران بفرض رسوم على الحقائب المحمولة الكبيرة داخل المقصورة، شريطة استمرار السماح للمسافرين بحمل حقيبة صغيرة مجاناً.
كما نص الاتفاق على ضرورة أن تكون رسوم حقائب المقصورة واضحة ومدرجة ضمن سعر التذكرة الأساسي، مع إمكانية تقديم أسعار مخفضة للمسافرين الذين يختارون السفر دون أمتعة إضافية.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز شفافية الأسعار وتسهيل مقارنة العروض بين شركات الطيران المختلفة.
وكانت رسوم الأمتعة المحمولة قد أثارت انتقادات حادة من جمعيات حماية المستهلك في أنحاء أوروبا، ووصل الخلاف إلى ذروته عام 2024 عندما فرضت وزارة حقوق المستهلك الإسبانية غرامة بقيمة 179 مليون يورو على عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة بسبب هذه الممارسات. ولا تزال تلك الشركات تطعن على القرار أمام القضاء.
حقوق المسافرين
من جانب آخر، أبقى الاتحاد الأوروبي أيضاً على القواعد التي تضمن جلوس الطفل إلى جانب الشخص البالغ المرافق له دون رسوم إضافية، إلى جانب إلزام شركات الطيران بتقديم المساعدة والخدمات اللازمة للمسافرين الذين تفوتهم رحلات المتابعة بسبب التأخير.
كما حظر المشرعون على شركات الطيران إجبار الركاب على استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة للحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة.
ويمثل الاتفاق خطوة نحو تحديث قواعد حقوق المسافرين في الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على مستويات الحماية الحالية التي يتمتع بها الركاب منذ أكثر من عقدين.
النافذة اللوجستية
