الرياض | في خطوة تستهدف تعزيز مكانة المملكة على خارطة الخدمات اللوجستية العالمية، وقّعت المملكة العربية السعودية اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمستندات الشحن القابلة للتداول (اتفاقية أكرا)، بما يدعم تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ويسهم في تسهيل حركة التجارة عبر الحدود.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين استخدام مستندات الشحن القابلة للتداول بصيغتيها الورقية والإلكترونية، وتيسير تداول البضائع وبيعها أثناء نقلها عبر الحدود، إلى جانب تعزيز التكامل بين خدمات النقل والتمويل التجاري، ودعم الترابط اللوجستي بين موانئ المملكة وموانئ دول مجلس التعاون الخليجي.
تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد
ومن المتوقع أن يسهم تطبيق الاتفاقية في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز تنافسية القطاع اللوجستي، وتسهيل وصول الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية، فضلًا عن دعم الربط بين الموانئ والمطارات وشبكات النقل البري والسككي والمراكز اللوجستية.
كما تتيح الاتفاقية فرصًا أوسع أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق وخيارات التمويل التجاري، بما يعزز انسيابية العمليات التجارية ويدعم نمو الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد، وترسيخ موقعها مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط ثلاث قارات.
النافذة اللوجستية
