سوريا | شارك وفدٌ من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في ورشة العمل المشتركة حول التعاون عبر الحدود بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق، التي عُقدت في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، بتنظيمٍ من المنظمة الدولية للهجرة «IOM»، وبمشاركة ممثلين عن الجهات السورية والعراقية المعنية بإدارة المنافذ والجمارك.
وهدفت الورشة إلى تعزيز التعاون المؤسسي والتشغيلي بين الجهات المعنية بإدارة الحدود في البلدين، وتطوير فهمٍ مشتركٍ لمبادئ الإدارة المتكاملة للحدود، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني وتيسير الحركة المشروعة للمسافرين والبضائع، ودعم التجارة والنقل والترانزيت، ومراعاة الجوانب الإنسانية ومتطلبات الحماية.
وتناولت جلسات الورشة عدداً من المحاور المتخصصة، شملت مفهوم الإدارة المتكاملة للحدود وركائزها المتمثلة في التنسيق داخل الجهة الواحدة، والتنسيق بين الجهات العاملة في المنفذ، والتعاون الدولي والثنائي، إلى جانب إجراءات العمل القياسية، وإدارة المخاطر الأمنية والتشغيلية، والإدارة الإنسانية للحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ومفهوم النافذة الواحدة في المنافذ الحدودية.
وتضمنت الورشة تمارين تطبيقيةً ومناقشاتٍ مشتركةً حول سيناريوهات تتعلق بتهريب المخدرات والمهاجرين، والاتجار بالأشخاص، وتزوير الوثائق، والعبور غير النظامي، إضافةً إلى آليات التعامل مع الأزمات الإنسانية، وإعداد خطط الطوارئ والاستجابة المنسقة بين الجانبين.
وناقشت الورشة عدداً من المقترحات الرامية إلى تطوير التعاون السوري–العراقي، من أبرزها تسمية نقاط اتصالٍ مؤسسيةٍ معتمدة، وعقد اجتماعاتٍ دوريةٍ بين إدارات المنافذ المتقابلة، وإجراء تقييماتٍ مشتركةٍ للمخاطر، وإعداد خطط طوارئ وتدريباتٍ مشتركةٍ.
وأكد وفد الهيئة خلال مشاركته أهمية تطوير التعاون بين المنافذ السورية والعراقية، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة المسافرين والبضائع، ورفع كفاءة الإجراءات الحدودية والجمركية، ومواجهة المخاطر المشتركة، مشيراً إلى أن نجاح أي منفذٍ حدوديٍّ يرتبط بمستوى التكامل والتنسيق مع المنفذ المقابل، وبمدى جاهزية البنية التحتية والأنظمة والكوادر لدى الجانبين.
وتأتي مشاركة الهيئة في الورشة ضمن خطتها لتطوير قدرات العاملين فيها، والاستفادة من الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية، بما يدعم بناء منظومةٍ حديثةٍ ومتكاملةٍ لإدارة الحدود، تجمع بين الأمن والتيسير والحماية، وتسهم في دعم حركة التجارة والاقتصاد الوطني.
النافذة اللوجستية
