سوريا | أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (188) لعام 2026، القاضي بتعديل بعض بنود جدول التعريفة الجمركية المعتمد بموجب المرسوم رقم (110) لعام 2026، بما يشمل التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية.
وتضمنت التعديلات تخفيضات على الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المعدات والمكونات المستخدمة في مشروعات توليد الطاقة من الرياح، بما في ذلك التجهيزات الكهربائية والمولدات والمحولات والكابلات وأجهزة التحكم، في خطوة تستهدف خفض تكاليف إنشاء هذه المشروعات وتعزيز جدواها الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.
كما شملت التعديلات تخفيض الرسوم على أجزاء الآلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصناعية، ويدعم تحديث خطوط الإنتاج والتوسع في الأنشطة الصناعية، إلى جانب خفض الرسوم على بعض التجهيزات الطبية المحددة، بما يساعد على تقليل تكاليف تأمينها وتلبية احتياجات القطاع الصحي.
وراعى المرسوم حماية المنتج الوطني من خلال توجيه التخفيضات إلى أصناف محددة، ولا سيما التجهيزات ومدخلات الإنتاج، مع الإبقاء على شروط تطبيقية خاصة لبعض الأصناف، بما يحقق التوازن بين تسهيل استيراد احتياجات القطاعات الاقتصادية ودعم الصناعات المحلية.
وتتولى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، من خلال إدارة الجمارك العامة، متابعة تنفيذ التعديلات الجمركية وشروط تطبيقها، ورصد آثارها العملية، بما يعزز دور السياسة الجمركية في دعم الاستثمار والإنتاج الوطني وتحفيز النشاط الاقتصادي في سوريا.
النافذة اللوجستية
