السعودية| بحث معاون وزير النقل السوري محمد رحال، مع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي رميح الرميح، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل البري والسككي والخدمات اللوجستية وخطوط الترانزيت، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وتناولت المباحثات تذليل العقبات أمام حركة الشاحنات والبضائع، وتطوير ممرات النقل الإقليمية، إضافة إلى بحث واقع المرافئ والموانئ الجافة، حيث استُعرضت أعمال التحديث والتجهيز في مرفأي اللاذقية وطرطوس وجاهزيتهما لاستقبال الشحنات البحرية وتخليصها ونقلها براً إلى السعودية ودول الخليج.
كما ناقش الجانبان تفعيل الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الداخلية وربطها بالموانئ البحرية، بما يدعم حركة الترانزيت السككي، في ظل عودة حركة الحاويات والشحن إلى مستويات تقترب من عام 2009.
وفي مجال النقل البري والمنافذ الحدودية، أشار الجانبان إلى ارتفاع عدد الشاحنات على محور تركيا ـ سورية ـ الأردن ـ السعودية من نحو 10 إلى 30 شاحنة يومياً، مع توقع وصول العدد إلى نحو 100 شاحنة يومياً خلال الفترة المقبلة، مؤكدين جاهزية معبر نصيب ـ جابر لعبور الشاحنات والبضائع باتجاه المملكة.
وبحث الاجتماع كذلك تفعيل محور التنف ـ الوليد ـ عرعر عبر العراق، باعتباره مسار ترانزيت بديلاً وأقصر بين سورية والعراق والسعودية، بما يسهم في تخفيف الضغط عن معبر نصيب وتنشيط الحركة التجارية في المنطقة الشمالية من المملكة.
كما جرى بحث إعادة تأهيل وتوسعة الطريق المؤدي إلى التنف، لاستيعاب حركة النقل الحالية التي تقترب من 1000 صهريج وشاحنة يومياً.
وفي السياق ذاته، ناقش الطرفان تعديل نظام العمل في منفذ جديدة عرعر، للانتقال من نظام التفريغ والمناقلة إلى الترانزيت المباشر الشامل لمختلف الجنسيات والبضائع، بعد نجاح تجربة عبور شاحنات تركية بنظام الترانزيت، مع توقع استكمال التعديلات خلال الأشهر القليلة المقبلة.
واستعرض الجانبان واقع الكوريدور الدولي M45، الممتد لنحو 500 كيلومتر، والمكوّن في معظم أجزائه من ثلاثة مسارات لكل اتجاه، إلى جانب خطة صيانة وتأهيل شاملة خلال العام المقبل، ورؤية مستقبلية لإنشاء طرق مأجورة على محاور شمال ـ جنوب وشرق ـ غرب.
وفي ملف التأشيرات، طرح الجانب السوري مسألة طول فترة الانتظار للحصول على تأشيرات السائقين، والتي تصل إلى 40 و50 يوماً، فيما أكد الجانب السعودي متابعة الموضوع مع وزارة الخارجية، واتفق الطرفان على إدراج تسريع منح التأشيرات متعددة السفرات للسائقين ضمن جدول أعمال زيارة وزير النقل السعودي المرتقبة إلى دمشق نهاية الشهر الجاري.
كما تناولت المباحثات المواصفات الفنية ورخص القيادة، مع التأكيد على ألا يتجاوز العمر التشغيلي للشاحنات 22 عاماً، والتنسيق مع وزارة الداخلية السورية لتحديث رخص السائقين بما يتوافق مع المعايير السعودية.
وفي مجال الربط السككي، ناقش الجانبان التشغيل الحالي لمحور حلب ـ دمشق والربط مع مرفأي طرطوس واللاذقية، إلى جانب إعداد دراسة جدوى رباعية سورية ـ سعودية ـ تركية ـ أردنية لتقييم الجاهزية والمسار السككي المتكامل.
كما بحثا الوصلة الجنوبية بين دمشق والحدود الأردنية بطول نحو 100 كيلومتر، وتأمين التمويل والمتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذها، إضافة إلى مناقشة المسودة النهائية لمذكرة التفاهم في مجال الطرق، واستمرار اللجان الفنية بدراسة مشاريع الربط السككي تمهيداً لعرضها والتوقيع عليها خلال الزيارة المرتقبة للوزير السعودي.
وتأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز التعاون بين سورية والسعودية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، وفتح آفاق جديدة أمام حركة التجارة والترانزيت، وتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية وربطها بالممرات الإقليمية.
وشارك في الاجتماع من الجانب السعودي رئيس الهيئة العامة للنقل ورئيس الهيئة العامة للطرق، ومن الجانب السوري معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك خالد البرّاد عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب مدير التعاون الدولي إياد الأسعد، ومدير نقل البضائع خالد كسحة، ومدير الاستثمار علي قدور، ومدير النقل البري المهندس علي إسبر.
النافذة اللوجستية
