سوريا | استضافت وزارة الاقتصاد والصناعة في دمشق، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً فنياً سورياً–لبنانياً، بمشاركة ممثلين عن الجهات الاقتصادية والجمركية في البلدين، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة التبادل التجاري، ومعالجة العقبات التي تواجه عمليات الاستيراد والتصدير.
وشارك في الاجتماع من الجانب السوري مدير إدارة الجمارك العامة خالد البراد، ومعاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد أيمن حموية، فيما ترأس الوفد اللبناني المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين.
وناقش المشاركون تطوير آليات التبادل التجاري، ومراجعة الإجراءات والرسوم الجمركية، ومعالجة القيود والعوائق التي تواجه حركة التجارة، بما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز انسيابية انتقال السلع بين سوريا ولبنان
كما تناولت المباحثات تسهيل حركة الشاحنات والبضائع العابرة، وتطوير تبادل البيانات والمعلومات الجمركية والربط الإلكتروني، إلى جانب تعزيز التنسيق بشأن شهادات المنشأ والفحوص المخبرية وإجراءات المطابقة، بهدف تسريع التخليص الجمركي وتقليص فترات الانتظار عند المعابر الحدودية.
وبحث الجانبان مسودة اتفاقية للشراكة التجارية التفضيلية وتسهيل التجارة، فضلاً عن مقترحات لتنظيم التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، وتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، مع مراعاة مصالح القطاعات الإنتاجية في البلدين.
وأكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق الفني بين الجهات المعنية، والعمل على معالجة التحديات القائمة من خلال إجراءات عملية تدعم بيئة التجارة وتسهل حركة النقل والعبور.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة تبادل البيانات والملاحظات الفنية ومتابعة الملفات المطروحة عبر قنوات التنسيق المختصة، تمهيداً لاستكمال مناقشتها في الاجتماعات المقبلة، وصولاً إلى تفاهمات تدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
