الإمارات |أعلنت مدينة دبي الملاحية توقيع 18 عقد إيجار جديدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتغطي مساحات صناعية وتجارية تتجاوز 572 ألف قدم مربع، محققة ارتفاعًا في إيرادات التأجير يعادل ستة أضعاف ما سجلته خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبرز قطاعا إصلاح السفن والتصنيع البحري بوصفهما من أسرع القطاعات نموًا في المدينة، التي توفر للشركات خيارين للاستثمار، يشملان عقود إيجار سنوية قابلة للتجديد، واتفاقيات انتفاع بالأراضي لمدة 25 عامًا لتطوير ورش إصلاح السفن وبنائها.
وبحسب البيانات المعلنة، بدأت الشركات المستأجرة للوحدات المجهزة عملياتها التشغيلية، فيما دخلت الأراضي المشمولة باتفاقيات الانتفاع مرحلة الإنشاء، في مؤشر على تنامي النشاط الاستثماري في المدينة، حيث جرى توقيع 72% من العقود بعد شهر فبراير الماضي.
وأكد أحمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مدينة دبي الملاحية، أن التزامات الشركات طويلة الأجل واستثماراتها في المعدات والبنية التحتية تعكس ثقتها ببيئة الأعمال في دبي وقدرتها على دعم خطط النمو المستقبلية.
وأضاف أن هذه الاستثمارات تسهم في توفير قدرات أكبر لإصلاح السفن، وتقليص أوقات الخدمة، وتقديم خدمات بحرية متكاملة لمالكي السفن ومشغليها في موقع واحد.
وفي إطار جهودها لتعزيز مكانة دبي مركزًا عالميًا للأعمال البحرية، أطلقت المدينة في وقت سابق من العام الجاري مركزها الثاني للأعمال الملاحية باستثمار بلغ 160 مليون درهم، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمكاتب الفاخرة من الفئة (A)، مع توقعات باستمرار نمو الطلب خلال بقية عام 2026.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع المكانة التي تحتلها دبي في قطاع الشحن البحري العالمي، إذ أشار التقرير إلى تصنيفها ضمن أفضل خمسة مراكز للشحن البحري عالميًا والأولى عربيًا وفق مؤشر «شينخوا – بورصة البلطيق»، إلى جانب حلولها في المرتبة الحادية عشرة عالميًا والأولى عربيًا وفق تقرير «المدن البحرية الرائدة».
النافذة اللوجستية
