أبرمت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك 6 اتفاقيات، بهدف تنظيم الأنشطة المشتركة، وتحديد مستوى الخدمة للعمليات التشغيلية وآلية أتمتتها، وذلك في موانئ الملك عبدالعزيز بالدمام، والملك فهد الصناعي بالـجبيل، والجبيل التجاري، والملك فهد الصناعي بينبع، بالإضافة إلى ميناء ينبع التجاري، وميناء جازان.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار العمل التكاملي والتعاوني بين الهيئة العامة للموانئ وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتحديد إجراءات العمليات التشغيلية والخدمات التي تتطلب تحقيق أفضل المعايير في عملية التشغيل، وذلك ضمن الأنظمة واللوائح التي تحكم كلا الطرفين، واتساقًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بتعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعات الحكومية وترسيخ مكانة المملكة باعتبارها مركزًا لوجستيًا عالميًا، إلى جانب إسهامها في رفع كفاءة القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال بالموانئ السعودية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، والجهات ذات العلاقة في أعمال الموانئ، وتيسير التبادل التجاري، وترسيخ بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
كما تأتي هذه الاتفاقيات لتكمل سلسلة التعاون بين “موانئ” و”الزكاة والضريبة والجمارك” في تنظيم الأنشطة المشتركة، والتي بدأت بتوقيع اتفاقية لتحقيق الأهداف نفسها، بميناء جدة الإسلامي عام 2022م، بما يسهم في تعزيز التنافسية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العميل بالموانئ السعودية.
يُذكر أن “موانئ” أطلقت مؤخرًا “مبادرة الموانئ الذكية” بهدف أتمتة العمليات التشغيلية بالموانئ السعودية، لتأكيد تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي بمجال تداول البضائع وخدمة المستوردين والمصدرين، وتعزيز دور المملكة الريادي، لقطاع النقل البحري، والخدمات اللوجيستية.
النافذة اللوجستية
