تركيا | أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أن اللجان الفنية تعمل حالياً على استكمال الدراسات التفصيلية الخاصة بمشروع الممر السككي الاستراتيجي الذي يربط السعودية بتركيا ويمتد لاحقاً إلى أوروبا، مؤكداً أن صورة التكاليف والاحتياجات الاستثمارية وآليات التمويل ستتضح بشكل كامل بحلول نهاية عام 2026.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أن المشروع يحظى بدعم سياسي كبير من القيادة التركية والسعودية، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية المشتركة تشكل عاملاً أساسياً في تجاوز التحديات المالية والتنفيذية المرتبطة بالمشروع.
وبيّن أن المشروع يستهدف إنشاء ممر لوجستي جديد يربط منطقة الخليج بأوروبا عبر مسار يبدأ من السعودية ويعبر الأردن وسوريا وصولاً إلى تركيا، قبل دمجه بشبكات السكك الحديدية الأوروبية، بما يعزز حركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.
وأشار أورال أوغلو إلى وجود تفاهمات مع الأردن وسوريا بشأن تأهيل أجزاء من مسار الخط، لافتاً إلى أن التقييمات الأولية أظهرت الحاجة إلى تطوير وتجديد نحو 400 كيلومتر من البنية التحتية للسكك الحديدية داخل البلدين، حيث تتطلب بعض المقاطع إعادة تأهيل فيما تحتاج أجزاء أخرى إلى إنشاءات جديدة بالكامل.
وأكد الوزير أن المشروع لا يقتصر على نقل البضائع فحسب، بل يشمل رؤية مستقبلية لنقل الركاب وتعزيز السياحة والتنقل والزيارات الدينية، إضافة إلى تحسين إجراءات العبور الحدودي وجوازات السفر.
وأضاف أن التمويل النهائي للمشروع لم يُحدد بعد، موضحاً أن الخيارات المطروحة تشمل التمويل الحكومي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من المؤسسات المالية الدولية.
وشدد على أن التطورات الإقليمية والتوترات في ممرات التجارة التقليدية أظهرت الحاجة إلى إيجاد بدائل أكثر أمناً واستدامة، معتبراً أن مشروع السكك الحديدية الجديد يمكن أن يشكل محوراً استراتيجياً يعزز أمن التجارة العالمية ويمنح دول المنطقة وأوروبا خيارات لوجستية أكثر مرونة.
وكشف الوزير التركي أن المباحثات المستقبلية قد تشمل توسيع المشروع ليضم دولاً خليجية أخرى، من بينها قطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان، بما يسهم في إنشاء شبكة نقل إقليمية وقارية متكاملة تمتد من الخليج إلى أوروبا.
النافذة اللوجستية
