سوريا | كشفت وزارة النقل السورية عن تفاصيل خطتها الاستراتيجية الشاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع النقل والربط الإقليمي، برصد ميزانية إجمالية بلغت 700 مليون دولار أمريكي، وذلك في خطوة تهدف إلى استعادة دور سوريا كحلقة وصل تجارية حيوية بين الشرق والغرب ومحور رئيسي لحركة الترانزيت في المنطقة.
وتتوزع هذه المخصصات المالية الضخمة على قطاعين رئيسيين يمثلان عصب الاقتصاد والنقل اللوجستي:
500 مليون دولار لتحديث طرق الترانزيت الدولية
استحوذ قطاع الطرق البرية والترانزيت على النصيب الأكبر من الميزانية بنحو 500 مليون دولار، بهدف صيانة وتأهيل شبكة الطرق المركزية والدولية التي تربط سوريا بدول الجوار.
وتستهدف الخطة، التي يمتد تنفيذها من سنتين إلى 3 سنوات، رفع الكفاءة الفنية للمحاور الرئيسية التي تخدم الشاحنات وحمولات الترانزيت العابرة من تركيا وأوروبا باتجاه دول الخليج العربي، فضلاً عن المحاور الواصلة من العراق إلى الموانئ السورية على البحر الأبيض المتوسط. وتعتزم الوزارة استدراج عروض خارجية لاستقطاب شركات عالمية كبرى لتنفيذ هذه المشاريع تحت إشراف جهات استشارية متخصصة.
200 مليون دولار لدعم تعافي السكك الحديدية
في المقابل، تم تخصيص 200 مليون دولار لقطاع الخطوط الحديدية، وهي عبارة عن منحة مقدمة لبرامج التعافي المبكر والدعم الإسعافي للشبكة السككية السورية التي يبلغ طولها الإجمالي 2800 كيلومتر (يشتغل منها حالياً نحو 1000 كيلومتر فقط).
وتركز خطة تشغيل هذه الأموال على البدء بأعمال تأهيل تدريجية للمسارات والمحاور التي تحقق عائدًا اقتصاديًا سريعًا ومباشرًا. وتأتي في مقدمة الأولويات السككية محاور نقل الفوسفات، ونقل الحاويات والبضائع من المرافئ الساحلية في اللاذقية وطرطوس إلى المرافئ الجافة في دمشق، وحمص، وحلب، إلى جانب بحث مشاريع الربط السككي الإقليمي ومنها دراسة الربط مع مرفأ طرابلس اللبناني.
تأتي هذه التحركات بالتوازي مع توجه حكومي واسع نحو التحول الرقمي في قطاع النقل وتطوير الخدمات اللوجستية بالمنافذ الحدودية والموانئ، بما يضمن تقليص زمن شحن البضائع وتسهيل حركة التجارة البينية والإقليمية.
النافذة اللوجستية
