السعودية | أكدت الهيئة العامة للنقل المنشآت التجارية والمصانع على عدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل المملكة دون الحصول على ترخيص من جهة الاختصاص لما يترتب على ذلك من ضرر للبضائع المتعاقد على نقلها في الشاحنات الأجنبية غير المرخصة في حال حجزها.
وأشارت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية إلى صدور المرسوم الملكي بتاريخ 23/ فبراير/2025، القاضي في البند (أولا) على: الموافقة على نظام النقل البري على الطرق، بالصيغة المرفقة ، وحيث نصت المادة (الرابعة) من النظام على: ( 1 – يحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص، وتحدد اللوائح والإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته )، كما نصت المادة الثانية والعشرون من النظام على دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية : 2 – غرامة لا تزيد على (5) خمسة ملايين ريال ، وقد نصت المادة السابعة والعشرون من النظام ذاته على تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة وفقا لأحكام النظام.
وأكدت على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة.
وكانت الهيئة العامة للنقل، بدأت تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء بتاريخ 18 فبراير 2025م، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة.
وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن أسبوعين وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل بدون ترخيص، مشددة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
النافذة اللوجستية
