سوريا | بمساحة تتجاوز مليونًا ومئة وخمسة آلاف متر مربع، بدأت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أولى خطوات تنفيذ مشروع المنطقة الحرة في محافظة إدلب، في الجهة الشرقية من المحافظة، وتشمل منطقة صناعية وتجارية وميناءً جافًا حديثًا.
يهدف المشروع إلى تنشيط الحركة الاقتصادية، وتأمين فرص عمل لأبناء إدلب، وجذب الاستثمارات والصناعات الواعدة، في إطار خطة متكاملة لتعزيز موقع المحافظة على خارطة الاستثمار الوطني.
وخلال جولته الميدانية، أكد رئيس الهيئة، قتيبة بدوي، أن المشروع يحظى بدعم القيادة العليا، ويشكل “رافعة اقتصادية وتنموية لأهالي إدلب الكرام”، مشددًا على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات الإدارية والفنية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان انطلاقة ناجحة تنعكس إيجابًا على الواقع المعيشي في المحافظة. كما تم الاتفاق على إنشاء منطقة حرة ثانية لتجارة السيارات، ضمن خطوات تنموية متكاملة لتوسيع القطاعات الإنتاجية والخدمية في إدلب.
النافذة اللوجستية
