السعودية | تواجه سلاسل الإمداد العالمية تحديات جديدة ومعقدة في ظل التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، حيث يمر 21 مليون برميل نفط يوميًا عبر مضيق هرمز، وهو ما يمثل 21% من الاستهلاك العالمي للنفط، مما يجعل أي تهديد لهذا الممر الحيوي قادرًا على إحداث اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية، وقد ارتفعت أسعار النفط بنسبة 7% فور الهجوم الإسرائيلي، لتتجاوز 75 دولارًا للبرميل .
في هذا السياق تبرز المملكة العربية السعودية كقوة لوجستية إقليمية محورية، حيث تستثمر تريليون ريال (266 مليار دولار) في تطوير قطاعها اللوجستي بحلول 2030، كما تساهم السعودية بأكثر من 50% من سوق الخدمات اللوجستية الخليجي، وتخطط لإنشاء 59 مركزًا لوجستيًا بمساحة إجمالية تتجاوز 100 مليون متر مربع.
مضيق هرمز – نقطة الاختناق الحرجة -( الأهمية الاستراتيجية بالأرقام)
يُعتبر مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يمر عبره 21 مليون برميل نفط يوميًا، ما يمثل 21% من الاستهلاك العالمي للسوائل البترولية، كما يحمل المضيق 35% من شحنات النفط المنقولة للعالم بحرًا ، بالإضافة إلى ثلث إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم.
كما تُقدر عائدات المرور عبر هذا المضيق بحوالي 9 مليارات دولار سنويًا، مما يجعله شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي
ونتيجة لذلك يُعد أي اضطراب في هذا الممر مؤثرًا بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية بطرق متعددة ومعقدة.
التأثير الفوري للتوترات
أدت الهجمات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو 2025 إلى ارتفاع فوري في أسعار النفط بنسبة 7%، حيث تجاوز سعر خام برنت 75 دولارًا للبرميل – وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2025، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 72.98 دولار للبرميل.
كما شهدت العقود الآجلة للنفط قفزة بنسبة 14% خلال التداولات، مما يعكس قلق الأسواق من احتمالية تعطل إمدادات الطاقة من المنطقة، هذا الارتفاع الحاد يؤثر مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج عالميًا.
دور السعودية كقوة لوجستية إقليمية
_ الاستثمارات الضخمة والأرقام المؤثرة_
تقود المملكة العربية السعودية جهودًا استثنائية لتطوير قطاعها اللوجستي من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تستهدف استثمار تريليون ريال (266 مليار دولار) بحلول عام 2030، حيث تم بالفعل إنفاق 200 مليار ريال (53 مليار دولار) من هذا المبلغ، مما يعكس الالتزام الجدي بتحقيق الأهداف المحددة.
كما يساهم قطاع النقل والخدمات اللوجستية حاليًا بـ 212 مليار ريال في الاقتصاد السعودي، ويستهدف تحقيق نمو بقيمة 28 مليار دولار بحلول 2030 .
كما يقدر حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة بـ 25.33 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 32.88 مليار دولار بحلول 2030.
وتساهم السعودية بأكثر من 50% من سوق الخدمات اللوجستية الخليجي، مما يعكس الحجم الكبير للاقتصاد السعودي وأهميته في المنطقة، علمًا أن هذا الحجم الكبير يوفر للمملكة قاعدة قوية لتطوير قطاعها اللوجستي وتوسيع نطاق خدماتها.
الحلول الاستراتيجية والبدائل اللوجستية
_ التنويع والمرونة_
تطور السعودية شبكة متكاملة من البدائل اللوجستية لتقليل الاعتماد على الممرات التقليدية تشمل هذه البدائل:
-
موانئ البحر الأحمر كبديل آمن لمضيق هرمز شبكة السكك الحديدية التي تربط الخليج العربي بالبحر الأحمرالمناطق اللوجستية المتخصصة في مواقع استراتيجيةالتقنيات المتقدمة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي
_ المشاريع الرائدة_
تقود السعودية مشاريع استراتيجية كبرى مثل نيوم والبحر الأحمر، التي تتضمن أحدث التقنيات اللوجستية، كما أن مشروع نيوم يضم أول رافعات ميناء مؤتمتة في المملكة، مما يمثل ثورة في الخدمات اللوجستية.
و في ظل التحديات الجيوسياسية المتزايدة تبرز أهمية:
1.تعزيز التعاون الإقليمي في مجال اللوجستيات
2. الاستثمار في التقنيات المتقدمة لتحسين الكفاءة
3. تطوير بدائل متعددة للممرات التجارية الحيوية
4. بناء مخزون احتياطي استراتيجي لضمان استمرارية الإمداد
ختامًا
تلعب السعودية دورًا محوريًا في ضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية من خلال استثماراتها الضخمة وموقعها الاستراتيجي، ومع استمرار التوترات الجيوسياسية تصبح هذه الجهود أكثر أهمية لضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي .
✍️ نشمي الحربي «تنفيذي وخبير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية».
النافذة اللوجستية
