بقلم د. أيمن آل محرق الهاشمي
السعودية | تلعب المملكة العربية السعودية دوراً محورياً ومتنامياً في دعم استدامة النقل البحري وضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وذلك من خلال موقعها الاستراتيجي على طرق التجارة البحرية العالمية، واستثماراتها الكبيرة في البنية التحتية للموانئ، والتزامها بالممارسات البيئية والتقنية الحديثة.
المملكة نقطة وصل حيوية
فمن خلال موانئها المطلة على الخليج العربي والبحر الأحمر، مثل ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، أصبحت المملكة نقطة وصل حيوية تربط بين قارات آسيا، وأفريقيا، وأوروبا. كما أسهم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تعزيز كفاءة النقل البحري، ورفع تصنيف المملكة كمركز لوجستي عالمي بحلول عام 2030.
الاستدامة البيئية في القطاع البحري
وتتبنى المملكة نهجاً شاملاً لتحقيق الاستدامة البيئية في القطاع البحري، وذلك من خلال التحول إلى الوقود النظيف، واعتماد أنظمة ذكية لإدارة الحركة البحرية، وتقليل انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع مبادرة السعودية الخضراء ورؤية 2030.
تدفق السلع
إضافة إلى ذلك، ساهمت الهيئة العامة للنقل وهيئة الموانئ (موانئ) في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، وتحسين تجربة المستثمرين، مما يعزز من استقرار تدفق السلع والخدمات عالميًا، حتى في ظل التحديات الجيوسياسية أو الاضطرابات الاقتصادية.
إن دور المملكة الريادي في تعزيز التعاون الدولي، والمشاركة في المنظمات البحرية العالمية، مثل المنظمة البحرية الدولية، يبرز التزامها بمسؤولياتها تجاه الاقتصاد العالمي، ويجعلها شريكًا رئيسيًا في بناء مستقبل نقل بحري مستدام وآمن.
أيمن محمد آل محرق الهاشمي ماجستير في إدارة الأزمات والكوارث البيئية- جامعة الملك عبدالعزيز، ودكتوراه في سلاسل الإمداد وإدارة العمليات، .
النافذة اللوجستية
