تفاؤل واسع بممر جدة اللوجستي الجديد خطوة استراتيجية تعزز مكانة السعودية العالمية

بقلم / أحمد محمد باحبيشي

السعودية | سادت أوساط العاملين في القطاع اللوجستي في المملكة العربية السعودية عامة ومدينة جدة على وجه الخصوص حالة من التفاؤل الكبير بعد الإعلان عن وضع حجر الأساس لأحد أضخم المشاريع اللوجستية الوطنية الممر اللوجستي الجديد الذي يربط ميناء جدة الإسلامي بالمنطقة اللوجستية المتكاملة في الخمرة.

الممر اللوجستي الجديد

يأتي هذا المشروع ليجسد رؤية المملكة في تعزيز كفاءة سلسلة الإمداد، وتوسيع قدرات البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية ضمن مستهدفات رؤية 2030، ويعزز مكانة جدة كبوابة رئيسية لحركة التجارة البحرية في البحر الأحمر.

وقد وضع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر حجر الأساس لهذا المشروع الحيوي الذي تصل تكلفته إلى 689 مليون ريال سعودي، ويمتد بطول 17 كيلومترا بمسارات مخصصة لحركة الشاحنات تضم مسارين في كل اتجاه، وأكثر من 12 جسرا لضمان انسيابية المرور وتقليل الاختناقات.

توقعات إيجابية من المستثمرين للمشروع

وأعرب العديد من المستثمرين والخبراء عن توقعاتهم بأن يسهم المشروع في رفع الطاقة التشغيلية لميناء جدة الإسلامي بنسبة تتجاوز 10%، وتسهيل حركة أكثر من 8 آلاف شاحنة يوميًا، مما سيساهم بشكل مباشر في تخفيف الازدحام المروري داخل مدينة جدة وخاصة في جنوبها الذي يشهد كثافة عالية لحركة نقل البضائع.

ويتماشى المشروع مع طموحات المملكة لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، إذ يمر عبر البحر الأحمر أكثر من %13% من حركة التجارة العالمية، ويعتمد هذا الممر على ربط مباشر بين الميناء والمنطقة اللوجستية التي تغطي مساحة تزيد على 10 ملايين متر مربع تم تطوير أكثر من 3 ملايين متر منها بالشراكة مع القطاع الخاص، لتكون منطقة حرة متكاملة لخدمات إعادة التصدير والتخزين والتعبئة والتغليف.

حلول عملية

كما يؤكد المشروع التزام الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بتوفير حلول عملية ترفع كفاءة سلسلة الإمداد وتقلل التكاليف التشغيلية والزمن المستغرق لحركة البضائع؛ إذ من المتوقع أن ينخفض وقت انتظار الشاحنات من ساعة كاملة إلى 25 دقيقة فقط، بما يسهم في تحسين مؤشر الأداء اللوجستي للمملكة الذي تقدم فعليا 17 مرتبة عالميا ويستهدف الدخول ضمن قائمة أفضل 10 دول في هذا المؤشر بحلول 2030.

ومن المنتظر أن يفتح المشروع آفاقا جديدة أمام المستثمرين والشركات المحلية والدولية، ويدعم تنمية الخدمات المساندة مثل التخزين، وإعادة التصدير والتعبئة والتغليف، بما يعزز مساهمة القطاع اللوجستي في الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة المملكة كمركز عالمي لحركة التبادل التجاري والخدمات اللوجستية.

إعداد:

أحمد محمد باحبيشي

مستثمر في القطاع اللوجستي

رئيس لجنة المخلصين الجمركيين – غرفة جدة

عضو مجلس اللوجستيات – غرفة جدة

مستشار للاستشارات الجمركية والإدارية

محکم زميل معتمد لدى المركز السعودي للتحكيم

النافذة اللوجستية