سوريا | نظّمت وزارة النقل، بالتعاون مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ورشة عمل متخصصة استمرت يومين، بعنوان:
“التفويض بالصلاحيات وإشكالات تطبيق قانون العقود وأصول المراسلات”.
حضر الورشة وزير النقل الدكتور “يعرب بدر”، والقاضيان الدكتور “عبد الله قدور” والدكتور ‘حسن علي” (مستشارا رئاسة الجمهورية)، إلى جانب مديري مؤسستي الخط الحديدي الحجازي والمواصلات الطرقية، وعدد من المدراء المركزيين في الوزارة.
هدفت الورشة إلى تمكين الكوادر الإدارية من فهم الأنظمة القانونية المتعلقة بالتفويضات الإدارية وصيغ العقود، بالإضافة إلى معالجة التحديات العملية في تطبيق قانون العقود.
وفي هذا السياق، أكّد وزير النقل أن تطوير بيئة العمل يبدأ بتحسين المعرفة القانونية، مشدّداً على أهمية معالجة إشكاليات التفويض الإداري والمراسلات لتجنّب الأخطاء الروتينية.
وفيما يخص المداخلات القانونية المتخصصة، قدّم القاضي الدكتور “عبد الله قدور” شرحاً مفصلاً حول التفويض الإداري وأهميته في توزيع المهام، مبيّناً دور القضاء الإداري في حل المنازعات الناشئة عنه.
من جهته، ركّز القاضي الدكتور “حسن علي” على معايير المراسلات الرسمية بين الجهات العامة، مؤكداً ضرورة:
الدقة اللغوية وخلوّ المراسلات من الأخطاء
الالتزام بالشكل الرسمي (كالترويسة، ومخاطبة المسؤولين)
التمييز بين المراسلات السرية والعاجلة
كما تناول إشكاليات نظام العاملين الأساسي، موضحاً ما يلي:
- غياب العامل 15 يوماً دون مبرر يُعدّ استقالة (مع إمكانية العودة عند تقديم مبررات قانونية)
- صلاحية كفّ اليد تتيح إيقاف العامل في حالات المخالفات القانونية أو الفساد
- الفصل من الخدمة يُطبّق عند الإضرار بمصلحة العمل أو ارتكاب مخالفات جسيمة
واختُتمت الورشة بنقاشات تفاعلية شملت تطبيق التفويضات الإدارية، وتفسير بنود العقود، إضافة إلى استفسارات الحضور حول الصلاحيات الممنوحة للمدراء ضمن الأطر القانونية المنظمة.
النافذة اللوجستية
