السعودية | دعت الهيئة العامة للنقل، قطاع المواصلات والاتصالات للمشاركة في رفع المرئيات بخصوص مشروع “اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية” خلال الفترة 28/ يوليو – 12/ أغسطس/2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم أنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية وأغراض غير تجارية، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيها بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
ونبه المشروع ان اللائحة السيارات الخاصة المملوكة للأفراد والمعدة للاستخدام الشخصي ومسجلة كمركبة خاصة، وكذلك مركبات النقل الخفيف المملوكة للأفراد والمعدة للاستخدام الشخصي، وأيضا الأفراد السعوديين العاملين بسياراتهم الخاصة مع المنشآت المرخصة من الهيئة في نشاط توصيل الطلبات.
وحظر المشروع على أي شخص ممارسة أي من الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة أو الاستمرار في ممارسة أي من الأنشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغاءه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل ذلك الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من الأنشطة دون ترخيص.
واشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية للغير – منشآت توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة، وكذلك توفير الحد الأدنى اللازم من عدد المركبات اللازم لممارسة النشاط بما لا يقل عن (5) خمس مركبات.
وحظر المشروع على مقدم الخدمة في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية للغير – منشآت التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، حيث يلزم استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
وألزم المشروع الفرد الراغب بممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية للغير – أفراد إصدار بطاقة تشغيل للمركبة، على ألا يتجاوز عددها مركبة واحدة فقط، وتعتبر البطاقة بمثابة ترخيص له لممارسة النشاط.
واشترط المشروع على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية لصالح المنشأة توفير ما لا يقل عن مركبة واحدة
وقصر المشروع ممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض غير تجارية على ما يلي:
الأفراد- المنشآت غير الربحية، كما يشترط على الراغب بممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض غير تجارية إصدار بطاقة تشغيل المركبات النقل الخفيف.
واجاز المشروع لمقدم الخدمة في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية للغير – منشآت تشغيل مركبات تزيد عن الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط لتشغيلها ضمن نشاطه من خلال عقود التشغيل مع مقدمي خدمة آخرين.
وألزم المشروع مقدم الخدمة التأكد من نوع البضاعة المطلوب نقلها وأنها غير محظورة، وكذلك التقيد بالأبعاد والأوزان المقررة نظاما.
واشترط المشروع على مقدم الخدمة في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية للغير منشآت وضع سياسة خاصة بتقديم الخدمة على أن تشمل تعامل مقدم الخدمة مع المستفيدين من خدمات النقل وشكاويهم مثل التأخير أو الخطأ في النقل، أو فقدان أو ضياع أو تلف البضاعة وغيره) والتعويضات المترتبة عليها، ومشاركتها مع الهيئة.
وألزم المشروع الفرد في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية للغير – (أفراد) تجهيز المركبة بكافة الاشتراطات الفنية والأجهزة والأدوات المعتمدة من الهيئة والجهات ذات العلاقة، بينما اشترط على مقدم الخدمة في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية الصالح المنشأة
ورصد أداء المركبة والسائق وضمان التزام السائق بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة
وقصر المشروع نقل المواد الخطرة بالمركبات على مقدم الخدمة في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير – منشآت) ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير – أفراد)، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة).
النافذة اللوجستية
