السعودية | في إطار رؤية Vision 2030، تبرز شركة “سار” كمحرك أساسي في إعادة تشكيل قطاع النقل البري داخل المملكة العربية السعودية، وتحويله إلى بنية تحتية قادرة على ربط المدن، الموانئ، والمناطق الصناعية بسرعة وكفاءة.
شبكة موسّعة تربط الوطن
تعمل سار على توسيع شبكة السكك الحديدية لتشمل آلاف الكيلومترات الإضافية، وتُقدِّم حلًا سريعًا لنقل الركاب والبضائع، فعلى سبيل المثال من المخطط إضافة نحو 2,700 كيلومتر لمسارات السكك الحديدية خلال السنوات القادمة، كما تهدف الشبكة إلى التوسّع بـ50٪ لترتقي بدورها في الاقتصاد الوطني.
وكذلك مشروع Saudi Landbridge الذي سيربط جدة بالرياض يدخل ضمن هذه الخطة التوسّعية .
أرقام 2025 تُظهر النمو الحقيقي
خلال الربع الثاني من 2025، استقلّ القطارات في المملكة أكثر من 36.5 مليون راكب، بزيادة ملحوظة عن الفترات السابقة.
في الربع الثالث من 2025، بلغ عدد ركاب قطاع السكك الحديدية نحو 39 مليون راكب، بزيادة سنوية بلغت نحو 335 %
السوق السعودي للنظم السككية من المتوقع أن ينمو من حوالي USD 266.1 مليون في 2024 إلى نحو USD 379 مليون بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 3.6 %.
التحوّل الرقمي والاستدامة
سار تتوجّه نحو دمج التكنولوجيا في عملياتها من خطط لتطبيق شبكات 5G لمراقبة حركة القطارات وتحسين تجربة الركاب، إلى تطوير أنظمة متقدمة للنقل الذكي.
هذا التوجّه ليس فقط لتحسين الأداء، بل أيضًا لدعم الأهداف البيئية وتقليل الاعتماد على الطرق البرّية التقليدية.
استثمار النقل في التنمية العمرانية
شركة سار لا تكتفي ببناء السكك فقط، بل تسعى لجعل محطات النقل محاور تنمية: مناطق تطور عمراني، استثمارات عقارية، فنادق، ومساحات تجارية حول المحطات. هذا الربط بين النقل والعمران يعزز القيمة المضافة ويخلق فرصاً اقتصادية للمناطق المحيطة.
التأثير الاقتصادي والاجتماعي
- تسريع حركة البضائع والركاب يخفف من ضغوط الطرقات، ويخفض تكاليف اللوجستيات.
- الربط بين المدن والموانئ يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي.
- تطوير النقل والسكك يوفر فرص عمل ويزيد من نمو القطاعات المرتبطة مثل البناء والصناعة والخدمات.
- تحسين مستوى راحة وجودة السفر يعزز من تجربة المواطن والمقيم والزائر على حد سواء. التحديات ورؤية المستقبل
ما تزال هناك تحديات: البيئة الصحراوية، التكلفة العالية للبنية التحتية، التنسيق ما بين المشروعات المتعددة، وضمان الاستدامة التشغيلية.
لكن سار وضعت هدفاً بأن تكون ذات تمويل ذاتي بحلول 2025، اعتماداً على البضائع والركاب الطويلة الأمد.
وبالتزامن مع ذلك، تسعى أن تجعل النقل السككي مساهماً أكبر في الناتج المحلي، إذ تهدف لتحويل قطاع النقلّ واللوجستيات ليرتفع إسهامه من نحو 6 % إلى 10% من الناتج المحلي بحلول 2030.
سار ليست مجرد شركة سكك حديدية، بل هي جسر المستقبل الذي يربط بين المدن، يعزز الاقتصاد، ويرتقي بتجربة التنقّل ، مع كل رحلة جديدة وكل طنّ بضائع مُنقل، تُخطّ المملكة صفحة جديدة في قصة التطور والنقل، لتكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال السكك الحديدية.
✍️ محمد عبداللطيف الباحث في العمليات اللوجستية
النافذة اللوجستية
