الإمارات | تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، بإنشاء وتطوير “سوق دبي للسيارات” ليكون الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، شهد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إطلاق مشروع تطوير سوق دبي للسيارات، على مساحة 22 مليون قدم مربع.
كما شهد سموّه الكشف عن الهوية البصرية لسوق دبي للسيارات، الذي تطوره “موانئ دبي العالمية” اعتماداً على ما تتمتع به من خبرة لوجستية كبيرة، وقدرة على الوصول والربط بين كافة أرجاء العالم.
وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: “برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تواصل دبي ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المراكز الاقتصادية والتجارية في العالم.. مشروع سوق دبي للسيارات يعكس هذه الرؤية الطموحة، ويشكل إضافة نوعية تعزّز موقع دبي بين أهم مدن العالم وأكثرها نمواً في مجال تجارة السيارات، مستندة إلى بنية تحتية متقدمة وشبكة لوجستية عالمية تديرها موانئ دبي العالمية وتمتد عبر القارات”.
وأضاف سموّه: “يمثل مشروع سوق دبي للسيارات وجهة متكاملة الخدمات ومركزاً عالمياً يجمع المهتمين بعالم السيارات والمستثمرين تحت سقف واحد، من خلال مرافقه الحيوية وقدرته على استضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة المرتبطة بتجارة وتجميع المركبات، كما سيسهم السوق في جذب استثمارات جديدة تحفز النمو الاقتصادي وتدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033 وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.”
واستمع سموّه إلى شرح حول مشروع سوق دبي للسيارات وأهدافه، ومراحل تنفيذه، حيث يضم المشروع أكثر من 1,500 صالة عرض، بالإضافة إلى مناطق لمجمعات ورش العمل، ومستودعات ومواقف سيارات متعددة الطوابق، إلى جانب مركز مؤتمرات وفندق ودار مزادات ومساحات مخصصة للمطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة، كما صُمم السوق لاستيعاب ما يصل إلى 800,000 مركبة سنوياً، ما يجعله واحداً من أكبر مراكز تجارة السيارات وأكثرها تقدماً في العالم.
منظومة متكاملة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” سلطان أحمد بن سليّم: “يمثل سوق دبي للسيارات إنجازاً مهماً ضمن رسالتنا لتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للتجارة العالمية.
سيستفيد مشروع السوق الجديد من الشبكة العالمية الواسعة التي تديرها مجموعة موانئ دبي العالمية، بالإضافة إلى خبراتنا في سلاسل توريد السيارات، والإمكانات العالمية التي يوفرها ميناء جبل علي في مجال البضائع المدحرجة (Ro-Ro)، وهو ما يسهم في تعزيز التجارة في المنطقة ويدعم استمرارية النمو الاقتصادي في دبي.
كما يشكل تطوير هذا المشروع الجديد بداية لفصل جديد في قطاع السيارات في المنطقة”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ”دي بي ورلد”، دول مجلس التعاون الخليجي عبدالله بن دميثان: “سيمثل سوق دبي للسيارات وجهة شاملة لكافة الاحتياجات المرتبطة بالسيارات. هدفنا هو تأسيس منظومة متكاملة تمتاز ببنية تحتية عالمية وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي ترسم معايير جديدة للقطاع. ولتحقيق ذلك فإننا نتعاون بشكل وثيق مع مجتمع الأعمال والعديد من الأطراف المعنية لتصميم مرافق متطورة تلبي الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة للقطاع”.
حضر إطلاق مشروع تطوير سوق دبي للسيارات وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ناصر النيادي، ومدير عام جمارك دبي الدكتور عبدالله بوسناد، وعدد من المسؤولين.
ويمكن للمستثمرين والمتخصصين في قطاع السيارات زيارة الموقع الإلكتروني لـ”سوق دبي للسيارات”، dubaiautomarket.ae لتسجيل اهتمامهم والمساهمة بآرائهم، والتعرف عن قرب على خطط “موانئ دبي العالمية” لتطوير مستقبل تجارة السيارات وتعزيز موقع دبي كمركز محوري لهذه الصناعة على مستوى المنطقة والعالم.
أفضل الخدمات ويضم “سوق دبي للسيارات” مرافق متكاملة تشمل مساحات للعرض ومناطق مخصصة لاستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات المرتبطة بالسيارات، ما سيجعله الوجهة الأبرز للمهتمين بصناعة السيارات والشركات العاملة في هذا القطاع على مستوى العالم.
ومن خلال تيسير ودعم تجارة السيارات الكهربائية والهجينة والتقليدية، سواء الجديدة أو المستعملة، سيسهم “سوق دبي للسيارات” في ربط أبرز الدول المصدرة مع الأسواق في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، مما يرسخ مكانة دبي الرائدة في قطاع السيارات العالمي.
وسيقدم السوق الجديد أفضل الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات المستثمرين والتجّار، كما يضم السوق العديد من المرافق الحيوية كالتفتيش الجمركي وسكن الموظفين ومرافق الترفيه وغيرها مما يجعل السوق متكاملاً من حيث البنية التحتية والمرافق والخدمات.
النافذة اللوجستية
