سوريا | أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع المرسوم رقم (244) لعام 2025، القاضي بإحداث “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”.
كما أصدر الشرع، اليوم الأحد 23 تشرين الثاني 2025، مرسوماً يقضي بتعيين قتيبة أحمد بدوي رئيساً للهيئة العامة للمنافذ والجمارك بمرتبة وزير
وحسب المرسوم رقم (244) ، فإن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها في دمشق.
ويهدف المرسوم إلى توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك ضمن كيان مؤسسي واحد، وتعزيز التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة، وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفق المعايير الدولية، إلى جانب رفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة ودعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
وتضم الهيئة عدة جهات تابعة، بينها المنافذ الحدودية، إدارة الجمارك العامة، المديرية العامة للموانئ، المؤسسات والشركات العامة والخاصة العاملة في الموانئ والمناطق الحرة، إضافة إلى الثانويات والمؤسسات التدريبية البحرية.
كما تنص مواد المرسوم على مهام الهيئة في تنظيم وإدارة العمل في المنافذ والمرافئ، ووضع السياسات العامة، والإشراف على تحصيل الرسوم والعوائد، وتطوير الأنظمة الرقمية والقدرات البشرية للعاملين، والتنسيق مع الجهات الرسمية لضمان أمن وسلامة الإجراءات، فضلاً عن تمثيل سوريا في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
ويتم تعيين رئيس الهيئة بمرسوم بمرتبة وزير، ويحق له تعيين معاونين، فيما تُنشأ إدارة تفتيش مستقلة تتبع مباشرة لرئيس الهيئة، لضمان الرقابة الداخلية المستقلة.
النافذة اللوجستية
