السعودية | برعاية وحضور معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، الدكتور رميح بن محمد الرميح، نظمت وزارة النقل والخدمات اللوجستية ملتقى “سوق الصكوك وأدوات الدين”، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وهيئة السوق المالية، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وتداول السعودية.
يأتي هذا الملتقى كخطوة استراتيجية لدعم مشاريع النقل والخدمات اللوجستية عبر حلول تمويلية مستدامة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص.
أهداف استراتيجية لمنظومة النقل
ركز الملتقى على ثلاثة أهداف رئيسية تسعى الوزارة لتحقيقها بالتعاون مع شركائها:
- تعزيز تبني أدوات الدين: باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى.
- تمكين الشراكة مع القطاع الخاص: لزيادة مساهمته في المشاريع الوطنية.
- تطوير منظومة تمويل متكاملة: تدعم الاستدامة المالية للمشاريع الوطنية وتزيد من ثقة المستثمرين في السوق.
أبرز ما جاء في كلمة معالي د. رميح الرميح
خلال كلمته الافتتاحية، استعرض معالي الدكتور رميح الرميح أرقاماً ومؤشرات تعكس الطفرة النوعية التي يشهدها القطاع، ومن أبرزها:
- نمو استثماري قياسي: قطاع النقل والخدمات اللوجستية هو الأسرع نمواً واستقطاباً لرؤوس الأموال في المملكة، حيث تجاوزت استثمارات القطاع 280 مليار ريال.
- مستهدفات طموحة: تسعى المملكة للوصول بحجم الاستثمارات في القطاع إلى 600 مليار ريال بحلول عام 2030.
- فرص واعدة: تم طرح 56 فرصة استثمارية للقطاع الخاص، مع العمل على تطوير 18 منطقة لوجستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال.
- أدوات التمويل: كشف معاليه عن إصدار صكوك في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بقيمة 4.7 مليار ريال لدعم تمويل المشاريع، مؤكداً أن 80% من تمويل الاستراتيجية الوطنية للنقل يعتمد على مشاركة القطاع الخاص.
- مركز عالمي: شدد الرميح على أن المملكة تمضي قدماً لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، مدعومة بنمو هائل في موانئها التي تجاوزت مناولتها 320 مليون طن بضائع سنوياً.
يُذكر أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة مبادرات “مسارات محلية” التي تهدف إلى تمكين الشراكات وتحويل المملكة إلى منصة لوجستية رائدة عالمياً.
النافذة اللوجستية
