البحرين | وقّع وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة، الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع السكة الحديدية الخليجية، في خطوة مفصلية لدفع تنفيذ أحد أبرز مشروعات البنية التحتية الإقليمية، وتعزيز التكامل في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بين الدول الست.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مشترك لتنفيذ المشروع وتشغيله وفق جدول زمني متفق عليه، مع توحيد المواصفات الفنية والتشغيلية ومعايير السلامة، وضمان التوافق بين شبكات السكك الحديدية الوطنية، إلى جانب تحديد مسؤوليات الدول الأعضاء وتعزيز التنسيق لمتابعة مراحل التنفيذ ومعالجة التحديات التي قد تواجه المشروع.
وتتمحور الاتفاقية حول أربعة مسارات رئيسية تشمل تنفيذ المشروع وتشغيله، والتوافق الفني والتشغيلي، وتنسيق المسؤوليات والمتابعة، وتعزيز الترابط الخليجي من خلال توفير وسيلة نقل آمنة واقتصادية وصديقة للبيئة لنقل الركاب والبضائع.
ويمثل المشروع ركيزة مهمة لتطوير حركة التجارة البينية، وربط المراكز الاقتصادية والصناعية والموانئ والمراكز اللوجستية في دول الخليج، بما يسهم في رفع كفاءة نقل البضائع، وتنويع خيارات الشحن، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتقليل الاعتماد على النقل البري بالشاحنات في بعض المسارات.
كما يُتوقع أن يفتح الربط السككي آفاقاً أوسع للتكامل بين شبكات النقل الوطنية، ويعزز انسيابية حركة السلع والأفراد، ويدعم تنافسية اقتصادات دول المجلس ومكانتها في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
ويبلغ الطول التقديري لشبكة السكك الحديدية الخليجية نحو 2117 كيلومتراً، فيما تُقدّر تكلفة البنية التحتية الأساسية للمشروع بنحو 15.4 إلى 16 مليار دولار، ويستهدف المشروع ربط الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عُمان عبر شبكة متكاملة.
وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود الخليجية الرامية إلى تسريع تنفيذ المشروع واستكمال متطلباته الفنية والتنظيمية والتشغيلية، بما يعزز التكامل الاقتصادي واللوجستي بين دول مجلس التعاون.
النافذة اللوجستية
