طيران | أصدرت الجمعية العامة التاسعة والخمسون للاتحاد العربي للنقل الجوي، التي تستضيفها الخطوط الجوية القطرية في العاصمة الدوحة، ثلاثة قرارات رئيسية تتعلق بالبيئة، وحماية منشآت وطواقم الطيران المدني، وتعزيز تبادل الخبرات بين شركات الطيران العربية.
وأوضح السيد عبد الوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، خلال مؤتمر صحفي على هامش أعمال الجمعية العامة، أن القرارات تأتي في إطار تعزيز التعاون بين شركات الطيران العربية، والدفاع عن مصالح قطاع النقل الجوي، ومواجهة التحديات التنظيمية والتشغيلية التي يشهدها القطاع.
رفض توسيع النظام الأوروبي لتبادل الانبعاثات
تضمن القرار الأول معارضة مقترح المفوضية الأوروبية توسيع نطاق نظام تداول الانبعاثات الأوروبي اعتباراً من عام 2029، ليشمل الرحلات المغادرة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى دول غير أوروبية تقع ضمن مسافة 5 آلاف كيلومتر من مطار فرانكفورت.
واعتبر الاتحاد أن هذا التوسع يمثل إجراءً أحادياً يتجاوز حدود الولاية الإقليمية للاتحاد الأوروبي، ولا يتوافق مع مبدأ سيادة الدول المنصوص عليه في اتفاقية شيكاغو.
كما حذر من ازدواجية الأعباء المالية على شركات الطيران، التي تتحمل تكاليف استخدام وقود الطيران المستدام بموجب المتطلبات الأوروبية والبريطانية، دون الاعتراف بالتخفيضات الناتجة عنه ضمن نظام التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي «كورسيا».
وشدد القرار على أن نظام «كورسيا» يمثل الآلية العالمية المتفق عليها لمعالجة انبعاثات الطيران الدولي، داعياً إلى التعامل مع هذه القضية من خلال منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، وتجنب الإجراءات الأحادية وتداخل الالتزامات المالية.
إدانة الاعتداءات على منشآت الطيران المدني
وفي القرار الثاني، أدانت الجمعية العامة الاعتداءات الأخيرة على منشآت الطيران المدني في عدد من الدول العربية، والتي أسفر أحدها عن سقوط ضحايا، فضلاً عن تدمير طائرات.
وأكد الاتحاد رفض هذه الاعتداءات مهما كانت مبرراتها، مشدداً على ضرورة احترام القوانين الدولية وتحييد المطارات والطائرات والمسافرين وأطقم الطيران الجوية والأرضية عن الأعمال العسكرية.
تعزيز تبادل الخبرات بين شركات الطيران العربية
وتناول القرار الثالث تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين شركات الطيران العربية في مختلف المجالات، بما يشمل استقطاب الموظفين من شركات أخرى وعلى مختلف المستويات، بما يدعم تطوير الكفاءات وتبادل المعرفة داخل القطاع.
مشاركة نحو 200 شخصية من قيادات قطاع الطيران
وشهدت الجمعية العامة، التي تستضيفها الدوحة للمرة الرابعة، مشاركة نحو 200 شخصية من قيادات قطاع الطيران العربي والدولي، إلى جانب ممثلين عن مصنعي الطائرات والمحركات وشركات التكنولوجيا وشركاء القطاع.
واستعرضت الاجتماعات تقرير الأمين العام حول واقع قطاع الطيران المدني، إلى جانب عرض قدمته بلومبيرج بشأن التوقعات الاقتصادية وأسعار الطاقة وانعكاساتها على تكاليف التشغيل، فضلاً عن عرض مشترك لشركتي أماديوس وسيتا حول نظام لإدارة التكاليف والالتزامات البيئية وتعزيز الشفافية مع المسافرين بشأن انعكاساتها على أسعار التذاكر.
وأشار تفاحة إلى ارتفاع حصة الدول العربية من حركة المسافرين عالمياً من 2% عام 1980 إلى نحو 10% حالياً، مشيداً بإنجازات الخطوط الجوية القطرية وشركات الطيران العربية.
اتفاقية مع «سيتا» لتطوير خدمات تتبع الأمتعة
وعلى هامش أعمال الجمعية، وقع الاتحاد العربي للنقل الجوي مذكرة تفاهم إطارية مع شركة «سيتا» العالمية المتخصصة في تكنولوجيا النقل الجوي، بهدف تمكين شركات الطيران العربية الراغبة من تطوير أنظمة تتبع الأمتعة وتحسين تجربة المسافرين.
ووقع المذكرة عن الاتحاد أمينه العام عبد الوهاب تفاحة، وعن شركة سيتا السيد سليم بوري، بحضور رئيس الجمعية العامة.
وأوضح تفاحة أن تكلفة فقدان الأمتعة أو تلفها على شركات الطيران بلغت نحو 6.3 مليار دولار خلال عام 2025، بمتوسط 260 دولاراً لكل حقيبة يجري التعامل معها بصورة غير صحيحة.
وأشار إلى أن التقنيات الحديثة تتيح تتبع الأمتعة بشكل آني، والكشف المبكر عن المشكلات وإبلاغ المسافرين بها، إلى جانب تبسيط إجراءات التعامل مع الأمتعة المفقودة.
وأكد أن مذكرة التفاهم توفر إطاراً مرجعياً للشركات الأعضاء الراغبة في التعاقد مباشرة مع «سيتا»، دون إلزام أي شركة بالمشاركة، مع إتاحة مزايا وتسهيلات تفضيلية تشمل التكاليف والدعم الفني وسرعة التطبيق.
النافذة اللوجستية
