موانئ | أكد تقرير حديث صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن الموانئ المغربية تواصل تعزيز حضورها في منظومة النقل البحري الدولية، حيث حلّ كل من ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء ضمن أبرز الموانئ العربية في مؤشر الربط بشبكة الملاحة البحرية العالمية.
وأوضح التقرير القطاعي الرابع لسنة 2025، الصادر من مقر المؤسسة في الكويت، أن الميناءين المغربيين جاءا في مراتب متقدمة ضمن تصنيف شمل 71 ميناء عربياً، جرى تقييمها في إطار مؤشر الربط الملاحي العالمي الذي يضم أكثر من 930 ميناء حول العالم.
ويعكس هذا التصنيف الدور المتنامي للموانئ المغربية في تسهيل حركة التجارة الدولية وتعزيز موقع المملكة كمركز لوجستي مهم في منطقة البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
وإلى جانب الموانئ المغربية، ضم التصنيف عدداً من الموانئ العربية البارزة، من بينها ميناء جبل علي وميناء خليفة في الإمارات، إضافة إلى ميناء الإسكندرية وميناء بورسعيد في مصر، وميناء الدمام في السعودية، فضلاً عن ميناء دمياط وميناء صلالة في سلطنة عمان، وهي موانئ تلعب دوراً محورياً في حركة التجارة البحرية بالمنطقة.
وأشار التقرير إلى أن قطاع النقل البحري في الدول العربية شهد خلال العقود الأخيرة اهتماماً استثمارياً متزايداً، حيث استقطب ما مجموعه 146 مشروعاً استثمارياً أجنبياً في هذا المجال، بقيمة إجمالية تقارب 4 مليارات دولار خلال الـ23 عاماً الماضية، ما يعكس تنامي أهمية البنية التحتية البحرية في دعم الاقتصاد والتبادل التجاري.
كما سجل الأسطول التجاري العربي نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع حجمه بنسبة 4 في المائة خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 2900 سفينة وفق الملكية الفعلية، فيما ارتفعت القدرة الاستيعابية لهذه السفن بنسبة 4.6 في المائة لتبلغ حوالي 109 ملايين طن متري من الوزن الساكن، وهو ما يمثل نحو 5 في المائة من إجمالي حركة الشحن البحري العالمية.
وعلى مستوى الاستثمارات العربية المشتركة في قطاع النقل البحري، أوضح التقرير أن ست دول عربية هي المغرب والإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين وسلطنة عمان ومصر شاركت في تنفيذ 11 مشروعاً استثمارياً مشتركاً بتكلفة إجمالية تجاوزت 218 مليون دولار، في خطوة تعكس تنامي التعاون الاقتصادي بين الدول العربية في هذا القطاع الحيوي.
وفي ما يتعلق بحركة البضائع، أفاد التقرير بأن الموانئ العربية استقبلت خلال سنة 2023 أكثر من 423 مليون طن متري من البضائع، استحوذت أربع دول هي المغرب والإمارات والسعودية ومصر على نحو 58 في المائة منها. وفي المقابل، بلغ حجم البضائع المحملة عبر الموانئ العربية خلال العام نفسه حوالي 1.6 مليار طن متري، وهو ما يمثل 14 في المائة من إجمالي حركة الشحن العالمية، مع استحواذ النفط على نحو 58 في المائة من إجمالي البضائع المنقولة.
كما سجلت حركة مناولة الحاويات في عشرة من أبرز الموانئ العربية نمواً لافتاً بنسبة 19 في المائة خلال عام 2023 مقارنة بعام 2019، لتصل إلى نحو 59 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، ما يعكس تطور البنية التحتية والخدمات اللوجستية في الموانئ العربية.
وأشار التقرير أيضاً إلى تحسن ترتيب الدول العربية في مؤشر الربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث تصدر كل من المغرب والإمارات ومصر والسعودية قائمة الدول العربية الأكثر تقدماً في هذا المؤشر.
وفي ما يخص تجارة خدمات النقل البحري، كشف التقرير أن قيمة التجارة الخارجية لـ11 دولة عربية في هذا المجال ارتفعت بنسبة 12 في المائة خلال عام 2024، لتتجاوز 53 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع إجمالي التجارة العربية في خدمات النقل. ويعود هذا الارتفاع إلى نمو صادرات خدمات النقل البحري بنسبة 14 في المائة لتبلغ نحو 9 مليارات دولار، إلى جانب ارتفاع الواردات بنسبة 13 في المائة لتصل إلى حوالي 45 مليار دولار.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تأسست سنة 1974، وهي هيئة عربية مشتركة مملوكة للدول العربية إضافة إلى أربع مؤسسات مالية عربية، وتتخذ من الكويت مقراً رئيسياً لها، كما تعد أول هيئة متعددة الأطراف في العالم متخصصة في تأمين الاستثمار وضمانه.
النافذة اللوجستية
