السعودية |أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن حزمة من التسهيلات التنظيمية الهادفة إلى دعم المنشآت وتطوير أعمالها، ورفع مرونتها التشغيلية، من خلال إتاحة امتلاك وتوسيع أساطيل مركبات النقل الخفيف لنقل بضائع المنشأة دون حد أعلى لعدد المركبات.
وتتيح التسهيلات للمنشآت المرخصة في نشاط النقل الخفيف للبضائع توفير العدد المناسب من المركبات بما يتوافق مع حجم نشاطها التجاري واحتياجاتها التشغيلية، ويسهم في تسهيل نقل منتجاتها وبضائعها وتعزيز كفاءة عملياتها.
وتشمل الأنشطة المستفيدة عددًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية، من بينها الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والمقاولات، إلى جانب الأنشطة التجارية الأخرى، مع اشتراط تقديم الوثائق المطلوبة لإثبات ممارسة النشاط الاقتصادي، وفقًا للمتطلبات التنظيمية المعتمدة.
وتهدف هذه الخطوة إلى مساندة قطاع الأعمال، وتمكين المنشآت من التوسع في عملياتها، ورفع كفاءة نقل البضائع والمنتجات، بما يعزز انسيابية تدفق السلع ويدعم استمرارية الأعمال.
كما تسهم التسهيلات في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وتطوير سلاسل الإمداد، من خلال منح المنشآت مرونة أكبر في إدارة أساطيل النقل وتوفير المركبات اللازمة لتلبية احتياجاتها المتزايدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة العامة للنقل لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع النقل، وتمكين المنشآت الاقتصادية من النمو والتوسع، بما يدعم تنافسية القطاع ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة في المملكة.
النافذة اللوجستية
