السعودية | سلّمت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، اليوم، شركة إعمار المدينة الاقتصادية أول رخصة مشغل شاطئ، لتشغيل شاطئ «يام» بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تفعيل الإطار التنظيمي للنشاط، وتمهيد الطريق لتطوير الخدمات الشاطئية وفق متطلبات واضحة للاستثمار والتشغيل.
وجرت مراسم تسليم الرخصة بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتورة مريم فيكتشلو، حيث سلّمها نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والسياحة الساحلية، المهندس محمد بخاري، إلى رئيسة إدارة الأصول بالشركة، فاطمة روزي، وذلك في شاطئ «يام».
وأصدرت الهيئة الرخصة عبر المنصة الموحدة للسياحة الساحلية «رسا»، استنادًا إلى متطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ التي أصدرتها أواخر عام 2025، لترجمة الإطار التنظيمي للنشاط إلى تطبيق فعلي ضمن مسار رقمي لإجراءات الترخيص.
ويمنح الإطار التنظيمي المستثمرين وضوحًا بشأن متطلبات النشاط، ويحدد مسؤوليات المشغل في ضمان جاهزية الشاطئ وسلامة مرتاديه وحماية بيئته، بما يربط توسع القطاع الخاص في تقديم الخدمات بالارتقاء بجودة تجربة الزوار.
وتشمل اشتراطات التشغيل توفير المرافق والخدمات الأساسية والمرافق المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير منقذين معتمدين طوال ساعات التشغيل، وتحديد مناطق السباحة وفصلها عن مناطق الأنشطة البحرية، إلى جانب تطبيق خطط السلامة والإخلاء.
كما تتضمن الاشتراطات إدارة النفايات، ومراقبة جودة المياه والرمال، وحماية الموائل والكائنات البحرية، بما يجعل المحافظة على المقومات الطبيعية للشاطئ جزءًا أساسيًا من مسؤوليات المشغل.
ويأتي إصدار الرخصة ثمرة التنسيق بين الهيئة السعودية للبحر الأحمر وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بصفتها الجهة المشرفة على المدينة، والتكامل مع القطاع الخاص لتهيئة الشواطئ وتطوير خدماتها وتعزيز جاذبيتها للزوار من داخل المملكة وخارجها.
وتواصل الهيئة جهودها لتنظيم أنشطة السياحة الساحلية وتمكينها، من خلال بناء بيئة داعمة للاستثمار، وتطوير تجارب سياحية متنوعة، وتحفيز الخدمات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، وتوليد فرص العمل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
النافذة اللوجستية
