أصدرت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتنسيق والإشراف على جميع جوانب القطاع البحري في دبي، التعليمات رقم 1 لعام 2023 بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في إمارة دبي، والتي يتعين بموجبها على جميع مزودي الخدمة الإفصاح لسلطة دبي البحرية عن رسومهم المحلية للحاويات البحرية عبر النافذة الموحدة لبوابة دبي التجارية.ويأتي إصدار هذه التعليمات في إطار الصلاحيات الممنوحة لسلطة دبي البحرية بموجب القانون رقم (3) لسنة 2023، والذي نصّ في أحد بنوده على تكليف سلطة دبي البحرية بوضع لوائح تنظيمية جديدة تنسجم مع أعلى المعايير الدولية، وترسّخ أسس القطاع.
وتهدف التعليمات رقم 1 إلى توفير فهم أوضح مدعوم بالبيانات بخصوص الرسوم المحلية للحاويات البحرية والممارسات ذات الصلة.وقد جاءت التعليمات الجديدة استجابةً لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أطلقته سلطة دبي البحرية بهدف مساعدتها في استكشاف احتياجات مزودي الخدمة وأصحاب البضائع المستفيدين في القطاع.
واستهلّ البرنامج الذي بدأ في شهر مارس فعالياته بالتعريف بالاختصاصات الجديدة لسلطة دبي البحرية، تلته إقامة سلسلة من ورش العمل التفاعلية، مع إجراء استطلاع للسوق أثمر عن تكوين رؤية أوضح حول احتياجات القطاع. وتستند التعليمات إلى دراسة أجرتها سلطة دبي البحرية لتحديد أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما أنها تندرج في إطار مساعي السلطة لتعزيز مستويات الشفافية والمرونة، واستقطاب الأعمال وتسهيل مزاولتها في الإمارة.وقال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية: “يلعب القطاع البحري دوراً محورياً في بيئة الأعمال في دبي ويشكل رافداً مهماً من روافد الاقتصاد في إمارة دبي، مع حرص سلطة دبي البحرية على اتخاذ إجراءاتٍ استباقية لتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية D33 للسنوات العشر المقبلة من خلال توسيع نطاق العمليات التجارية، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الطلب على الخدمات اللوجستية البحرية في دبي”.
وأضاف الشيخ سعيد: “بصفتنا الجهة المختصة بتنظيم القطاع البحري لإمارة دبي، نحرص على الحفاظ على السمعة العالمية لهذا القطاع، كما نعمل على تطويره بشكل مستمر وتعزيز شراكتنا مع القطاع الخاص الذين عقدنا معهم عدة لقاءات قبل إصدار التعليمات التي تأتي استناداً إلى دراسة شاملة أجريناها وصممناها لتعزيز مكانة دبي مركزاً بحرياً عالمياً من خلال توفير أكبر قدر ممكن من الفهم وضمان الشفافية والوضوح فيما يخص الرسوم المحلية للحاويات البحرية.وأوضح قائلاً: “نرى في هذه الخطوة عاملاً مهماً يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة ويضمن سهولة مزاولة الأعمال التجارية في القطاع، فضلا عن تحليل البيانات التي يقدمها مزودو الخدمة وفهم ما إذا كانت تعكس أفضل الممارسات التجارية والمنافسة العادلة التي نحمل مسؤولية ترسيخ أسسها في القطاع البحري في دبي”.
النافذة اللوجستية
