الأردن | عُقد في العاصمة الأردنية عمان اجتماع ثلاثي فني تحضيري ضم ممثلي وزارات النقل في سورية والأردن وتركيا، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع النقل وتسهيل الحركة التجارية والنقل البري والسككي بين الدول الثلاث.
ركز الاجتماع على تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل مشاريع استراتيجية تخدم مصالح الشعوب.
تم الاتفاق في الاجتماع على تسهيل دخول الشاحنات بين الدول الثلاث، عقب دراسة توحيد الرسوم الجمركية لعبور الشاحنات عبر الحدود.
كما أُعلن أن الجانب التركي سيمول صيانة الخط الحديدي الحجازي الممتد من دمشق إلى الحدود الأردنية، في حين يشارك الجانب الأردني في صيانة قاطرات السكك الحديدية الحجازية.
بالإضافة إلى ذلك، اتفق الجانبان السوري والأردني على إجراء دراسات جدوى اقتصادية لبناء خطوط سكك حديدية جديدة بسعة نظامية، بهدف تعزيز الربط السككي بين الدول الثلاث.
ويأتي هذا الاجتماع تمهيداً لاجتماع وزاري ثلاثي في وقت لاحق لمتابعة تنفيذ الاتفاقات المتوصل إليها.
أكد معاون وزير النقل لشؤون النقل البري، الأستاذ “محمد رحال”، أن الاجتماع يعكس عمق الروابط الإقليمية والإرادة المشتركة لبناء مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً للمنطقة.
وأشار إلى أن التعاون في قطاع النقل يسهم بشكل مباشر في تعزيز حركة البضائع والأشخاص، ويمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين سورية والأردن وتركيا.
ولفت “رحال” إلى أن الموقع الجغرافي للدول الثلاث، الذي يربط آسيا بأوروبا والشرق الأوسط، يمنحها دوراً محورياً في تسهيل حركة التجارة بين هذه القارات، مما يوفر فرصاً لتعزيز الاستثمارات وتوسيع التجارة البينية عبر المعابر البرية وشبكات السكك الحديدية.
وأشار إلى أن العلاقات التجارية المشتركة بين سورية والأردن وتركيا تشكل ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الإقليمي وتعزيز الاستقرار، مشدداً على أهمية تطوير شبكات النقل واللوجستيات المشتركة التي تخفّض تكاليف النقل وتسريع وصول السلع إلى الأسواق.
وحول المشاريع المستقبلية، ذكر “رحال” أن أبرزها تطوير المعابر الحدودية، وعلى رأسها معبر نصيب-جابر وإعادة تفعيل معبر باب الهوى بين سورية وتركيا، مع التركيز على تحسين البنية التحتية لخطوط السكك الحديدية مثل خط غازي عنتاب-حلب.
وأكد أن الربط البري والسككي يمثل محورًا أساسياً لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث، مشيراً إلى أن هذا التعاون استثمار استراتيجي في أمن واستقرار المنطقة، ويساهم في إعادة الإعمار وتوسيع آفاق التعاون الإقليمي والدولي.
وأضاف “رحال” أن الاتفاقات تأتي في توقيت حاسم، إذ تستفيد الدول الثلاث من موقعها الاستراتيجي على خريطة النقل العالمية، مما يعزز التجارة الإقليمية والعالمية، ويُساهم في تحقيق عائد مالي من رسوم الترانزيت والعبور، كمصدر لاستدامة اقتصادية.
وختم “رحال” مؤكداً أن التعاون الاقتصادي في مجال النقل يمثل مدخلاً رئيسياً لبناء شراكات قوية تحقق منفعة لجميع الأطراف، وتسهم في ترسيخ الاستقرار وتقليل فرص النزاعات بين الدول.
