سوريا | أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قرارًا بعدم سماح دخول الشاحنات إلى المنافذ البرية والمرافئ البحرية إلا بعد الحصول على إيصال من مكاتب نقل البضائع، وذلك لتنظيم حركة الشحن وضبط آلية نقل البضائع عبر المنافذ الرسمية.
كما تم منع دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية، على أن تتم عمليات نقل البضائع بين الشاحنات السورية والشاحنات الأخرى ضمن ساحات التبادل الجمركية. وتم استثناء الشاحنات العابرة (ترانزيت)، حيث تتولى الضابطة الجمركية ترفيقها بين المنفذين.
وقد بدأت وزارة النقل بتفعيل مكاتب نقل البضائع في جميع المعابر البرية والبحرية لضمان تنظيم حركة النقل، وتطبيق آلية الدور المتسلسل لتوزيع الشاحنات وفقًا لاحتياجات المنافذ. كما تم تخصيص شاحنات كافية لتغطية كافة المنافذ ومنع حدوث اختناقات.
من جانبه، أكد مدير تنظيم نقل البضائع الأستاذ خالد كسحة، أن أسطول الشاحنات السوري قادر على تلبية جميع الطلبات، مشيرًا إلى محاولات بعض المخلصين والسماسرة الذين يستفيدون من النظام السابق لنشر معلومات مغلوطة عن نقص الشاحنات.
منوهًا أن القرار حظي بقبول واسع في قطاع النقل والمجتمع السوري، ويهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية وتقليل الاستغلال والسمسرة.
وزارة النقل تواصل متابعة تنفيذ القرار، مع التشديد على ضرورة تعاون الجميع لتنظيم حركة النقل وضمان سير التجارة بشكل سلس بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
النافذة اللوجستية
