قطر | دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم، استراتيجية وزارة المواصلات (2025 – 2030)، تحت شعار “تتخطى المدى”.
حضر حفل التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات قطاع المواصلات والنقل في الدولة.
وتعد استراتيجية وزارة المواصلات (2025 – 2030) خارطة طريق طموحة لتطوير قطاع المواصلات والنقل في الدولة، وتعزيز دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ الاستدامة ودفع عجلة الابتكار.
وترتكز الاستراتيجية على رؤية واضحة تتمثل في “منظومة مواصلات متكاملة، آمنة، مرنة، ومستدامة”، ورسالة تهدف إلى “قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية”.
وبهذه المناسبة، ألقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات كلمة أكد فيها أن هذه الاستراتيجية منبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030، ومتوائمة مع مساعي الوزارة في تحقيق نتائج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، من خلال تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، تضع الدولة في موقع متقدم عالميًا في مؤشرات الأداء اللوجستي، والتحول الرقمي، والابتكار في النقل الذكي.
وقال سعادته: لقد حرصت الوزارة، من خلال هذه الاستراتيجية، على وضع أسس واضحة للنهوض بقطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية، ليكون رافعة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، وركيزة مهمة لجذب الاستثمارات النوعية، وعاملاً محوريًا في تعزيز تنافسية دولة قطر إقليميًا وعالميًا.
وأضاف سعادته: تجسّد الاستراتيجية التزام الوزارة الراسخ بتطوير منظومة مواصلات متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والرقمنة، مع تعزيز معايير السلامة المرورية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتقديم خدمات رقمية مبتكرة تُلبّي تطلعات المواطن والمقيم والأجيال القادمة.
وأوضح سعادة وزير المواصلات أن الاستراتيجية تتضمن 125 مشروعًا منبثقًا عن 42 مبادرة، بإجمالي استثمارات تفوق مليارًا و200 مليون ريال قطري، مع مشاركة فاعلة للقطاع الخاص بمساهمة تصل نسبتها إلى 40٪، في شراكة حقيقية تدفع عجلة التنمية الوطنية، وتدعم تنويع الاقتصاد.
وأضاف سعادته موضحًا أن هذه المشاريع ليست مجرد أرقام، بل تشكّل رافدًا حيويًا لتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي وعالمي للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال الاستثمار في بنية تحتية متطورة، وتحقيق الربط الاستراتيجي مع مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، بما يضاعف مساهمة قطاع المواصلات والنقل في الناتج المحلي الإجمالي، ويرسخ حضور قطر في صدارة الدول الرائدة عالميًا.
كما أكد سعادته أن الاستراتيجية تستهدف، عبر 17 مبادرة متخصصة، رفع كفاءة النقل العام بتوفير خدمات نقلٍ موثوقة ومريحة وصديقة للبيئة، تربط جميع مناطق الدولة، وتخدم كافة فئات المجتمع، بما في ذلك كبار القدر وذوو الهمم. وقال: “نفخر بأن قطر اليوم تتصدر دول المنطقة في التحول إلى النقل الكهربائي، إذ يشكّل أسطول الحافلات الكهربائية 73٪ من شبكة النقل العام، ونعمل بخطى واثقة نحو استكمال التحول بنسبة 100% بحلول عام 2030، بما يعزز التكامل مع منظومة المترو والترام الكهربائية”.
وفي ميدان الابتكار والتطوير التقني، أوضح سعادة وزير المواصلات أن الوزارة تضع في أولوية اهتماماتها تنمية الكفاءات الوطنية وتمكينها من قيادة مستقبل النقل الذكي، عبر برامج تدريبية شاملة ومبادرات تطويرية نوعية. مشيرًا إلى أن خطط الاستراتيجية تشمل أيضًا إنشاء مراكز تحكُّم ذكية، وتطوير تطبيقات رقمية متقدمة تستجيب لاحتياجات المجتمع.
وفي ختام كلمته شدد سعادة وزير المواصلات على أن الاستراتيجية تمثل رحلة تحوّلية كبرى نخطوها بثقة وعزم، بالتكامل مع كافة شركاء الوزارة في القطاعين العام والخاص، لنقدّم للعالم دولة قطر كنموذج متميز في النقل الذكي، المتكامل، والآمن، والمستدام.
معلومات استراتيجية وزارة المواصلات:
تشكّل استراتيجية وزارة المواصلات (2025 – 2030)، خارطة طريق طموحة لتطوير قطاع المواصلات والنقل في الدولة، وتعزيز دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ الاستدامة ودفع عجلة الابتكار.
الرؤية والرسالة:
تنطلق الاستراتيجية من رؤية واضحة تتمثل في “منظومة مواصلات متكاملة، آمنةٌ، مرنة، ومستدامةٌ”. أما الرسالة تتمثل في “قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية”.
القيم المؤسسية:
ترتكز الاستراتيجية على مجموعة من القيم التي توجه مسار عمل الوزارة وتلهم مبادراتها ومشاريعها، وهي:
تطوير القوى العاملة: عبر تمكين تطوير رأس المال البشري نحو الجاهزية للمستقبل وتعزيز مهارات القدرات الوطنية.
التميز المؤسسي: عبر تحقيق أعلى معايير الأداء من خلال الالتزام والتميز في إنجاز الخدمات.
تعزيز الشراكات: من خلال العمل على التعاون المفتوح والشفاف مع الشركاء وأصحاب المصلحة من أجل النجاح الجماعي.
دعم الاقتصاد: من خلال ضمان خدمات فعالة وموثوقة تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وازدهار وتطوير الوطن.
روح الفريق: تتم بالعمل معاً لتحقيق النجاحات وتعزيز بيئة داعمة وشاملة.
تبني التقنيات الذكية: وتصاغ بالاطلاع الدائم ودراسة وتضمين الحلول الذكية في المبادرات الاستراتيجية والمخططات وفي العمليات والأنشطة.
الابتكار: عبر تبني الأفكار المبتكرة وتعزيز ثقافة الابداع للتحسين المستمر وتلبية احتياجات مجتمعنا.
الاستدامة: وذلك بتضمين ممارسات صديقة للبيئة ومستقبلية في الخطط والعمليات اليومية.
الاتجاهات الاستراتيجية: تقوم الاستراتيجية على خمسة اتجاهات رئيسية تحدد أولويات المرحلة المقبلة وهي:
النمو الاقتصادي: من خلال تيسير التنقّل السلس للمستخدمين والسلع وإتاحة المجال لفرص خدماتية جديدة.
تعزيز الاستفادة من الخدمات: بالتركيز على تعزيز الاستفادة من الخدمات لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، بما يتضمن مراعاة مستهدافات السلامة.
خدمات مواصلات تتمحور حول العملاء: وذلك بتحقيق الوصول إلى خدمات مواصلات تتمحور حول العملاء مبنية على البيانات والديناميكية والسلاسة لتلبية كافة احتياجات العملاء.
الاستدامة وقدرة الشبكة على التحمل: وتتم من خلال تعزيز الاستدامة من خلال التشريع والابتكار واستخدام التقنيات الحديثة وضمان قدرة الشبكة على التحمل.
النافذة اللوجستية
